أوقف الرئيس عبده ربه منصور هادي حركة التنقلات القضائية لعدد من رؤساء وقضاة ووكلاء المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية. وأرجعت المصادر قرار رئيس الجمهورية بإيقاف القرارات الجديدة إلى عدم الرجوع إليه في إصدارها. وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق في اجتماعه أمس الأول برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، على ترشيح 13 قاضياً إلى عضوية المحكمة العليا، وأحالهم لاستكمال الإجراءات القانونية بإصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم. كما أقر مجلس القضاء الأعلى إجراء حركة تنقلات ل83، من رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية في أمانة العاصمة والمحافظات، وأحالها لاستكمال الإجراءات القانونية بإصدار القرار الجمهوري بشأنهم. وأصدر المجلس قراراً برقم 75. لسنة 2012، بإجراء حركة تنقلات في بعض المحاكم الابتدائية، اشتمل على 57. من رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية. كما أصدر المجلس قراره رقم 76. لسنة 2012، بالموافقة على إجراء تنقلات لبعض رؤساء نيابات الاستئناف من نيابة النقض ونيابات الاستئناف في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، وعددهم 20 عضو نيابة عامة، وأحالها لاستكمال الإجراءات القانونية بإصدار القرار الجمهوري. كما أصدر المجلس القرار رقم 77. لسنة 2012، بإجراء حركة تنقلات لبعض وكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية في أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية