علق أعضاء مؤتمر الحوار الوطني صباح اليوم جلسات المؤتمر بمشاركة هيئة رئاسة المؤتمر احتجاجا على مقتل الشابان خالد محمد الخطيب (18 سنة) وجعفر أمان (19سنة) من أبناء محافظة عدن الاربعاء الماضي على يد مسلحين تابعين للقيادي في التجمع اليمني للإصلاح وعضو مؤتمر الحوار علي عبدربه العواضي. ونزلت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ممثلة بالدكتور عبد الكريم الارياني وياسين سعيد نعمان من على منصة المؤتمر إلى القاعة لمشاركة المحتجين من أعضاء مؤتمر الحوار رافعين الشعارات الاحتجاجية ومطالبين وزير الداخلية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل جراء جريمتهم التي اقترفوها.
وعبر المحتجون عن ادانتهم واستنكارهم الشديدين لصمت الأجهزة الأمنية وتقاعسها عن أداء مهامها.. مطالبين في الوقت نفسه بسرعة بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل مشددين على ضرورة أن يكون القانون فوق الجميع.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالقض على الجناة ومحاكمتهم في أسرع وقت، إضافة إلى لافتات تطالب بمنع السلاح في العاصمة والمدن الرئيسية؟ وأصدر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار بيانا اليوم السبت قررت خلاله تعليق أعمال جلسات مؤتمر الحوار الوطني لهذا اليوم السبت احتجاجا على حادثة مقتل الشابين خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان. معبرة بإسمها ونيابة عن أعضاء مؤتمر الحوار عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي مطالبة السلطات الأمنية القيام بواجبها في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن تطبيقا للقانون.
المنتصف نت ينشر نص البيان:
وقف مؤتمر الحوار الوطني صباح اليوم أمام الأحداث الأمنية والجنائية التي حدثت خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها ما تعرض له الشهيدان خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان من اعتداء غاشم أودى بحياتهما برصاص مسلحين مساء أمس الأول في العاصمة صنعاء. وإذ تعبر رئاسة وأعضاء المؤتمر عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي، فإنهم يطالبون السلطات الأمنية القيام بواجبها في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن تطبيقا للقانون، معتبرين أن هذه الأفعال الإجرامية مرفوضة من الجميع، ولن تثني المؤتمر عن مواصلة أعماله من أجل بناء دولة مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع أمام القانون. وعلى ضوء ذلك قررت هيئة رئاسة المؤتمر تعليق جلسات فرق العمل ليومنا هذا السبت تضامنا مع أسرتي الشهيدين، وستتابع هيئة الرئاسة تطورات الموقف عن كثب.