لم يكن المواطن محمد عبدالله الزواني ليتوقع يوما ما بإرغامه أن يكون مصير فلذة كبده لتزويجها بالإجبار بعد أن ذاق قهر الرجال بعد اختطاف ابنته القاصرة “ايمان” من قبل نافذين تابعين لمليشيا الحوثي وصالح بهدف تزويجها لأحدهم بالقوة. الفتاة “ايمان الزواني” تبلغ من العمر اثني عشر عاماً تعرضت للإختطاف يوم الأحد السادس والعشرين من فبراير الماضي من قبل الشيخ محمد عبدالله زائد وأبنائه بعد عودتها من المدرسة في منطقة الجبجب بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب.
ومنذ لحظة اختطافها عانى والد الفتاة مرارة الإختطاف وتبعاته النفسية والمجتمعية والتي يصعب تحملها على رجل تجاوز الخمسين عاماً وفي بلد يرزح تحت حكم مليشيات لا تحتكم لأي نظام أو قانون أو عرف أو حتى أبسط القيم الإجتماعية.
ويوم أمس دخلت قصة الفتاة المختطفة فصلاً جديداً لربما هو الأسوأ على أسرتها، إذ أنتهت رحلة الخطف بإجبار والدها على تزويجها لأحد الخاطفين رغم صغر سنها وصدور حكم قضائي بمنع تزويجها، بعد أن وصل والدها إلى طريق مسدود مع حجم الضغوطات التي تعرض لها من قيادات عليا من مليشيا الحوثي وصالح والتي كانت تهدف إلى التغطية على جريمة الإختطاف التي لاقت استياءً محلياً واسعاً وكانت هذه القضية محط اهتمام الرأي العام بعد وصولها إلى وسائل الإعلام المختلفة.
مصادر محلية أفادت بأن المليشيا الإنقلابية وبعد ضغوط غير مسبوقة على والد الفتاة “ايمان محمد الزواني” جعلته يقوم بالعقد على ابنته من نجل الشيخ عبدالله زائد والمحسوب على مليشيا الحوثي وصالح والذي قاد برفقة أبنائه ودعم المليشيا عملية اختطاف الفتاة منذ نهاية فبراير الماضي.
المصادر قالت بأن اتفاقاً مسبقاً جرى خلال الأيام الماضية برعاية قيادات عليا من مليشيا صالح والحوثي وفي مقدمتهم المحافظ المعين من الإنقلابيين في إب عبدالواحد صلاح ومشرف الجماعة أبو محمد الطاووس والقيادي الحوثي فضل المطاع وآخرين، قضى بتسليم الفتاة المختطفة لوالدها بشرط القبول بتزويجها على نجل الشيخ عبدالله زايد وهو ما حدث بعد ساعات من تسليمها لأبيها يوم أمس.
مصدر من أسرة الفتاة أكد بأن كل ما جرى كان بقوة السلاح والنفوذ وبعد عجز الأب والأسرة عن استعادة ابنتهم المختطفة منذ أكثر من خمسين يوماً، استسلم الأب نتيجة ما وصفها ب”ضغوط غير مسبوقة” مورست عليه من المليشيا والتي لجأت لإجبار الأب على تسجيل مقاطع فيديو يشكر فيها محافظ الإنقلابيين بإب ويقول بأنه زوج ابنته برضى منه وبأن ما يشاع عن الحادثة غير صحيح وهو ما يتناقض مع رفض الأب للزواج منذ البداية وتقديمه شكوى في المحكمة وكسب القضية عبر القضاء، فضلاً عن تعرض الفتاة للخطف فكيف يمكن إنكار كل تلك الحوادث حد قوله.
وأبدى نشطاء في إب استنكارهم لمكافأة الجناة والخاطفين بتحقيق مطالبهم وعدم محاسبتهم على جريمتهم ورعايتهم لتزويج فتاة تبلغ من العمر اثني عشر عام وعدم احتكامهم للقضاء الذي أصدر حكما بعدم جواز تزويج الفتاة لصغر سنها.
وتؤكد حيثيات حكم محكمة حزم العدين الإبتدائية، والذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه، تؤكد الوثائق المقدمة للمحكمة بأن “إيمان الزواني” من مواليد 28/5/2005م ، وبأن والدها يرفض تزويجها لصغر سنها.
وتشهد محافظة إب حالات تزويج فتيات قاصرات بالإكراه لنافذين يرتبطون بجماعة الحوثيين المسلحة لكنه يجري التكتم عليها نتيجة لطبيعة المجتمع اليمني المحافظ، ولأن خروج مثل هذه القصصص تشكل عيباً عليهم فيلجأون لإخفائها والرضا والتسليم بحكم المليشيا.
ولم تصدر أي منظمة حقوقية محلية أو دولية حتى الآن أي تعليق حول هذه القضية، باستثناء الإدانات الواسعة التي ووجهت بها هذه القضية من نشطاء محليين عبروا عن رفضهم واستنكارهم في تغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي.
