أقر المجلس المحلي لمحافظة إب إقالة عدد من مسؤولي الإدارة الأمنية لمديرية العدين بناء على تقرير مقدم من عضو المجلس المحلي ممثل مديرية العدين جبران باشا .
وخلال الاجتماع الذي حضره محافظ المحافظة القاضي احمد عبدالله بعد غياب عن المحافظة استمر لعدة شهور تم مناقشة عدد من القضايا التي تشهده عدد من المديريات وعلى وجه الخصوص مديرية العدين التي تشهد انفلات أمني كبير واعتداءات مختلفة تمثلت بقضايا القتل والتقاطعات والاعتداء على ممتلكات المواطنين.
وركز الاجتماع المحلي الذي وصف بالساخن على قضايا القتل التي تشهدها مديرية العدين ومنها: مقتل المواطن حسام البريد، وماجد علي حسين، والطفلة آلاء صادق منصور، وإبراهيم الجبرتي، واحمد الجعوش، وولده عيسي الجعوش.
حيث أكد التقرير تعرض المديرية لإطلاق نار عشوائي خلال الفترة الماضية من قبل مسلحين استخدم فيه مختلف الأسلحة وقذائف "الأر بي جي" كما أوضح التقرير قيام مسلحين بقطع الطرق الرئيسية بالمديرية (طريق إب العدين- الجراحي). بالإضافة إلى تواجد كثيف للمسلحين بأعداد كبيرة تم تجميعهم من داخل المديرية وخارجها لغرض الفوضى والاستفزاز وإثارة المشاكل، وأكد التقرير أن من يقوموا بهذه العامل التخريبية هم من أصحاب السوابق والمطلوبين أمنياً.
وأشار التقرير إلى عدم قيام منتسبي إدارة أمن المديرية بمسئوليتهم وتقاعسهم وتساهلهم في ضبط الجناة، إضافة إلى طول بقاء معظمهم في أعمالهم فترة تزيد عن خمسة عشر عاماً دون تدوير بالإضافة إلى غياب دور السلطة المحلية بالمديرية وقيام بعض الجهات الأخرى باستغلال هذه الأوضاع وقيامهم بالتحريض على العنف والتهييج الإعلامي واستهداف شخصيات اجتماعية معينة بغرض تصفية حسابات.
هذا وخلص التقرير الذي حضي بالموافقة بالإجماع على التوصيات التي شملها التقرير واليت تضمنت ضرورة تشكيل الجهة من المجلس المحلي لتقصي الحقائق ومعرفة حقيقة ما يتم الترويج له إعلامياً، وبحث المظالم القائمة في إطار المديرية وعمل الحلول المناسبة لها ورفع تقرير مفصل عن حالة الفوضى والانفلات الأمني، وأسبابها مبيناً جمع المتهمين والمتورطين بها بطريقة مباشرة وغير مباشرة شاملاً وضع المقترحات بالحلول والمعالجات اللازمة وإنصاف كل مظلوم ممن ظلمه. كما أقر المجتمعون ضرورة ضبط جميع المتهمين المتورطين بالقضايا الجنائية وإحالتهم إلى القضاء وعمل مناقلة لمدير عام المديرية والزام السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالقيام بواجباتهم.
كذلك تم إصدار قرار بتغيير الطاقم الأمني في إدارة امن المديرية بشكل عام واستبدالهم برجال أمن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والزامهم بالقيام بمسئولياتهم بضبط الجناة وإعادة الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون وبسط نفوذ الدولة في أرجاء المديرية ومنع ظاهرة حمل السلاح والتجول به دال المديرية.
كما تم الإقرار بإنشاء م منطقة أمنية ثابتة في المديرية أسوة بمدينة كتاب والقفر للحفاظ على الأمن والاستقرار والحيلولة دون حدوث مشاكل أمنية مستغلاً كونها ملتقى سياحي وواقعة على طريق يربط المحافظة بعدة محافظات.
إلى ذلك قال عضو المجلس المحلي الشيخ جبران باشا انه على أتم الاستعداد لتقديم نفسه للقضاء في حال ثبت تورطه في أي من الحوادث الأمنية أو تستر على الجناة، مؤكداً: أن هناك أطراف حزبية تحاول النيل منه ووالده الشيخ صادق باشا .
وقال: إن هؤلاء فقدوا مصالحهم داخل المنطقة وحاولوا إثارة النعرات وإثارة المواطنين وجمعهم في ساحة المظلوم، وإن هؤلاء كذلك قاموا بجمع من لهم سوابق وتحريضهم في هذه المساحة من داخل المديرية وخارجها على مختلف الأسلحة ليقوموا بأعمال تخريبية واستفزازية متنوعة فاقت حدها، موضحاً أن هذه الأعمال قوبلت بضبط النفس وصبر وتحمل فاق كل الحدود درءً للفتنة وذلك لعدم الانجرار وراء المخططات المعدة.
وأوضح الباشا إن خلال الفترة الماضية قام هؤلاء بالاعتداء على بعض المباني الحكومية ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات الاجتماعية.