فيما يعد مؤشراً لانحسار الصناعات الجلدية في اليمن، تراجعت اهتمامات المواطن اليمني في الحفاظ على جلود الأضاحي هذا العام بعد تراجع مستوى الطلب عليها من قبل المصنعين وتجار تجميع الجلود الذين كانوا يستعدون لتجميع أكبر قدر ممكن من جلود الأضاحي في عيد الأضحى وتسويقها في الأسواق المحلية، أو تصديرها إلى عدد من الدول الأجنبية والعربية. تراجع الطلب على جلود الأضاحي الطبيعية كشف عن تراجعها في قائمة الصادرات اليمنية إلى الخارج التي احتلت صادرات الجلود الطبيعية المرتبة الثالثة طيلة العقود الثلاثة الماضية إلى المرتبة الثالثة عشرة في قائمة أهم ثلاثين سلعة مصدرة من اليمن، حيث تصدر اليمن سنوياً ما بين 1- 2 مليون كيلو من الجلود المدبوغة من الضأن منزوعة الصوف والجلود المشطورة، وفق تقارير الجهاز المركزي للإحصاء السنوية. وعلى الرغم من انحسارها من قائمة الصادرات اليمنية عشر درجات إلا أن المنتجات الجلدية لا تزال تحتل المركز الثاني من الصادرات اليمنية وفق التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية "lslc4" والتصنيف المركزي للمنتجات "cbc"، وعلى الرغم من اندراج الصناعات الجلدية من ضمن الصناعات التحويلية إلا أن الاستثمار في هذا الجانب الهام انحصر على مشروعين استثماريين، الأول نفذ في ضواحي العاصمة صنعاء وتعرض لمضايقات وواجهته عدد من التحديات قلَّلت من دوره الصناعي في هذا المجال، ودفعت بالمشروع الصناعي إلى إدخال الجلود الصناعية المستوردة من مصادر خارجية في نشاطه الصناعي. يضاف إلى ذلك وجود مشروع صناعي آخر في محافظة الحديدة لدباغة الجلود والصناعات الجلدية. وفي الاتجاه العكسي ارتفع الاستيراد على المنتجات الجلدية من عدد من مصادر خارجية لتلبية الطلب في السوق المحلي، حيث ارتفع الطلب على المنتجات المحلية المستوردة إلى 200% خلال الأعوام الماضية عن العام 2004م. ويرى أحد المستثمرين في هذا المجال أن صناعة الجلود في اليمن واجهت خلال العقد الأول من الألفية الثالثة تحديات كبيرة أهمها تردي نوعية الخام، والتي لا تقبلها المدابغ لعدم صلاحيتها بسبب صغر حجمها وسوء سلخها وحفظها، بالإضافة إلى عدم حماية المنتجات المحلية من الصناعات الجلدية من المنتجات المستوردة، والتي تقل تكلفتها عن تكلفة المنتج المحلي بسبب دعم الدول المصدرة للصناعات الجلدية. تجاهل الدولة للصناعات الجلدية ساهم في تقلص نشاطها، على الرغم من ارتفاع الجدوى الاقتصادية لها وتوفيرها الآلاف من فرص العمل، كون الصناعات الجلدية من الصناعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم المناسب للحفاظ عليها من الاندثار كإعفائها من ضريبة الإنتاج والاستهلاك المفروض على الصناعات الجلدية المتعددة والخام الجلدي المستعمل للصناعات الحرفية، مما أدى إلى انصراف المصانع المحلية عن الإنتاج، يشار إلى أن قرار منع تصدير الجلود الخام لم ينفذ منذ صدوره، ولم يقابل بامتيازات للعاملين في هذا المجال.