أبدت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، رفضها لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح بإعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الأحذية والمنتجات الجلدية من تقديم شهادات الفحص من بلد المنشأ، والتى تسمى "أى لاك" على الشحنات المستوردة، مؤكدة أن القرار سيكون له إضرار سلبية على القطاع. وقال حمدى حرب، رئيس الغرفة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن القرار يلزم المستوردين بالفحص من خلال معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا أن معامل الهيئة لا توجد بها إمكانيات أو معدات متطورة لفحص الجلود المستوردة من الخارج، الأمر الذى سيؤدى إلى دخول منتجات جلدية غير مطابقة للمواصفات القياسية لا تصلح للاستهلاك الآدمى. وأضاف حرب أن حجم صادرات قطاع دباغة الجلود من الجلود الطبيعية، والتى تعد من أحسن الجلود فى العالم، تقدر ب90% فى حين يصل حجم الاستهلاك المحلى منها 10% فقط، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرة أصحاب المدابغ على بيع منتجاتهم داخل السوق المحلى بسبب استحواذ الجلود الصناعية المستوردة من الخارج على السوق المحلى، والتى يلجأ لها المصنعين، نظرا لتدنى أسعارها.