ذكر البنك الدولي أن اليمن تمتلك أصغر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان للأزمة التي حدثت في 2011 أثر كبير في قطاع الطاقة إذ انخفضت إمدادات الطاقة الكهربائية إلى النصف، وازداد الوضع المالي الضعيف لقطاع الطاقة سوءاً، وتضرّرت خطوط النقل وانعدام الوقود أدى إلى تصدّع في تشغيل معظم محطات التوليد. وأوضح البنك أن الصراع تسبّب في تأخير كبير في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وسيجعل وضع قطاع الطاقة أكثر سوءاً خلال السنوات المقبلة، ويشير إلى أن معدل الإنتاج يبلغ نحو 1200 ميجاوات تلبي حاجة حوالى نصف السكان فقط. إلى ذلك، أدى تخبط حكومة الوفاق وقراراتها الخاطئة إلى تأخر أعمال تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة عدن لأكثر من عشرة أشهر. ونقلت وكالة خبر عن المؤسسة العامة للكهرباء بعدن إنهم أزاحوا الستار عن هذا المشروع البالغ كلفته 28 مليون يورو وتنفذه شركة وارتسلا المتخصصة، موضحةً أن عودة هاتين المحطتين للعمل ستسهم بشكل كبير في تحسين أداء المنظومة الوطنية للكهرباء. وكان مجلس الطاقة الأعلى برئاسة رئيس الحكومة قد أوقف مطلع العام الجاري تنفيذ هذا المشروع وألغى الاتفاقية التي أبرمت بين المجلس المحلي بعدن وذات الشركة بعد أسبوع من توقيعها.