طالب تكتل أحزاب اللقاء المشترك النائب العام بإطلاق سراح منفذي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة الموقوفين في السجن المركزي بأمانة العاصمة. جاء ذلك في لقاء وفد من اللقاء المشترك أمس برئاسة رئيس المجلس الأعلى حسن زيد، وعضوية رئيس الهيئة التنفيذية محمد النعيمي وعضو الهيئة سعيد شمسان، بالنائب العام. وحسب بلاغ صحفي نشره موقع (الإصلاح نت) فقد طالب وفد المشترك بسرعة الإفراج عن منفذي الجريمة أو من أسماهم "معتقلي الثورة" بدعوى انتهاء المدة الزمنية التي حددها القانون لحجزهم. كما طالب المشترك النائب العام بالتوجيه بإلقاء القبض على من أسماهم "الجناة الحقيقيين" في إشارة –ربما- إلى ضحايا الجريمة التي استهدفت رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وكبار قادة الدولة وحزب المؤتمر الشعبي العام أثناء الأزمة 2011م وهم يؤدون صلاة أول جمعة من رجب. وكان وفد المشترك ذاته قد زار منفذي الجريمة أمس الأول إلى السجن المركزي. يذكر أن عددا من منفذي الجريمة التي استهدفت رئيس الجمهورية، علي عبدالله صالح وكبار قادة الدولة وحزب المؤتمر الشعبي العام 2011م قد أفرج عنهم بطريقة أثارت استفزاز أسر الشهداء والجرحى.
