موافقة مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ تشاينا هاربر لتطوير وتأهيل ميناء عدن للحاويات بكلفة 507 ملايين دولار. ويعد تنفيذ المشروع الخطوة الأولى في طريق الاستحواذ على تشغيل الميناء سيما وأن الشركة ذاتها عبرت عن رغبتها في تشغيل ميناء عدن. وكشفت مصادر مقربة من وزارة النفط عن أن ثمة مفاوضات مع شركة موانئ صينية لتشغيل وإدارة ميناء عدن بعد إلغاء اتفاقية المشغل السابق موانئ دبي الدولية وعلى الرغم من وجود صراع خفي بين العديد من الدول الإقليمية والشركات العالمية من أجل الاستحواذ على عقد استئجار محطة الحاويات بعد إلغاء الاتفاقية التي جرى توقيعها مع شركة موانئ دبي العالمية ودفع الشرط الجزائي لذلك إلا أن ثمة توجها حكوميا يمنيا لتأجير الميناء لمشغل أجنبي، خصوصاً وأن المشغل المحلي للميناء فشل في إدارته كما كان متوقعاً ولم تتجاوز صافي ربح الميناء 5 ملايين دولار بالإضافة إلى تفاقم العديد من المشاكل العمالية التي أوقفت الميناء 15 يوماً والتي تتردد من فينه لأخرى في الميناء. وعبرت شركات قطرية وتركية عن رغبتهما في تشغيل الميناء التاريخي إلا أن شركة شينا هاربور المملوكة للحكومة الصينية اقتربت من ميناء عدن. وتعد شركة شينا هاربور المنفذة للمشروع والمملوكة للحكومة الصينية من أعرق وأكبر الشركات الصينية في مجالات الهندسة والموانئ والمطارات وتملك 62 فرعا في معظم دول العالم. يتعرض ميناء عدن لضربات تدميرية لسمعته التاريخية آخرها الإضرابات العمالية حاليا في الميناء والتي دخل يومها العشرين، وبلغت الإضرابات العملية في ميناء عدن 12 إضراباً وتتفاوت بتكرارها منذ العام 2012 حتى اليوم، ما أدى إلى توقف نشاط الميناء، وتعرض 25% من التجار للإفلاس نتيجة الإضرابات والتوقفات المستمرة التي يشهدها الميناء بحسب بيانات الغرفة التجارية بعدن . وفي بادرة خطيرة على الاقتصاد الوطني والملاحة اليمنية ثلاث شركات للخطوط الملاحية الكبرى قررت نقل خطوطها الملاحية من ميناء عدن إلى ميناء جيبوتي وبعض الموانئ المجاورة بسبب الإضرابات العمالية المطالبة بمستحقاتهم المالية.. ما أدى إلى إغلاق محطة الحاويات، وتكبد الاقتصاد خسائر فادحة، وحذر قطاع الأعمال من استمرار الإضراب العمالي في الميناء ومما سيترتب عليها من مخاطر على الاقتصاد الوطني. خبراء الاقتصاد وصفو إقدام الشركات على هذه الخطوة بضربة مؤلمة على الاقتصاد الوطني ويكبدها خسائر فادحة.. ويمس سمعه الملاحة الوطنية، محذرين من مخاطر توقف النشاط التجاري على مخزونات الأمن الغذائي، حيث تعتمد اليمن على تغطية احتياجاتها بالاستيراد من الخارج. وتزيد الإضرابات العمالية من حجم المخاطر مع عدم وجود مخزون استراتيجي لأي من السلع والمواد الغذائية الأساسية، وسيؤدي ذلك إلى رفع أسعار السلع مسبباً أزمة غذائية .
