أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر المستشار نبيل صليب مساء أمس أن 98.1% من الناخبين المصريين أيّدوا الدستور المصري المعدّل. وقال صليب إن أكثر من 20 مليونا و500 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات الدستور بنسبة إقبال بلغت 38.6 في المئة وهي نسبة أكبر من تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وبلغت نحو 33%. وأضاف في مؤتمر صحافي مساء أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن الذين قالوا نعم فاق عددهم ال19 مليونا، أي ما نسبته 98.1% مقابل 1.9% قالوا لا. وقال صليب إنه "لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة" لازدادت نسبة المشاركة التي تفوق تلك التي أُقر بها دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي وبلغت 33%. وزاد عدد المصريين الذين كان لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على 52 مليونا. وأجري الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وتعتبر نسبة المشاركة في الاستفتاء الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع الذي قدم باعتباره مبايعة لقائد الجيش الرجل القوي في مصر عبد الفتاح السياسي، بعد أن أعلن قبل يومين من الاقتراع أنه سيترشح للرئاسة إذا ما "طلب الشعب ذلك" ودعا في الوقت ذاته إلى مشاركة كثيفة في الاستفتاء. وألمح مقرب من السيسي، الرجل القوي في البلاد، إلى أن نسبة المشاركة ستكون "مؤشرا" لمصلحته مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي. وتراهن السلطات على نسبة مشاركة تزيد على النسبة التي سجلت خلال الاستفتاء على الدستور في 2012 إبان حكم مرسي. والاستفتاء هو المرحلة الأولى في العملية "الانتقالية الديمقراطية" التي وعد بها الجيش على أن تستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال العام 2014. وكتبت صحيفة الأخبار الرسمية السبت على صفحتها الأولى أن كل الطرق تفضي إلى السيسي لمنصب رئاسة الجمهورية. الإمارات تهنئ وفي أول رد فعل على النتيجة هنأ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الشعب المصري بنجاح الاستفتاء على الدستور. وقال آل نهيان - في تصريح أمس نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن هذه الخطوة تعد معلما رئيسيا في خارطة الطريق التي تعبر بمصر الشقيقة إلى الاستقرار والتنمية المنشودتين. وعبر عن سعادته بالإقبال الكبير على الاستفتاء والتأييد الكاسح للدستور الجديد ؛ مما يعبر وبصورة جلية عن إرادة وتأييد الشعب المصري لهذا الإطار المنظم للدولة والمجتمع . وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن ثقته بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز الاستقرار والثقة في المستقبل بمصر وتعزز من مكانتها الإقليمية والدولية وتحقق للشعب المصري الاستقرار والتنمية والازدهار.