أعادت تصريحات أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر حول التمسك بإقامة مجلس رئاسي مدني الطمأنينة إلى الشارع الليبي، وأطاحت باتهامات أطلقها ضده الإخوان والميليشيات المرتبطة بهم أو ب"القاعدة" كونه يعد للانقلاب على الثورة والعودة إلى الحكم العسكري. يأتي هذا في وقت يشعر فيه إخوان ليبيا وامتداداتهم الإقليمية بإرباك كبير جسده بيان يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المرتبط بالإخوان والذي حث فيه على مقاتلة اللواء حفتر. ودعا حفتر إلى تشكيل مجلس رئاسي يشرف على مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا وعلى الانتخابات التشريعية التي أعلن عن تنظيمها في يونيو المقبل لإخراج البلاد من أزمة حادة. وقال حفتر في بيان قرأته ونقلته قنوات التلفزيون الليبية إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» يطالب المجلس الأعلى للقضاء «بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة». وأضاف أن المجلس الرئاسي سيسلم السلطة للبرلمان المنتخب، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى الأمن خلال المرحلة الانتقالية وما يليها. وسبق أن أكد حفتر في تصريحات سابقة أنه لا يفكر في السلطة، وأن هدفه الأساسي هو إنقاذ ليبيا من هيمنة الميليشيات المتطرفة التي حولت البلاد إلى فضاء للإرهاب. وقال مراقبون إن هذه التصريحات نجحت في طمأنة جانب كبير من الطبقة السياسية ومنظمات شباب ثورة 17 فبراير التي عبّرت عن تخوفها من عودة النظام القديم كبديل للمجموعات المتطرفة. وقد احتفى الكثير من الشباب الليبي ببيان اللواء حفتر على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه جاء معبّرا عن انتظارهم لدولة مدنية تخلصهم من قبضة المتشددين الإسلاميين ولا تعيد البلاد إلى أنصار النظام السابق. وحصل حفتر على دعم جديد، بعد دعم رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، وكذلك رئيس الوزراء المتخلي علي زيدان وهو دعم وزير الثقافة الحالي حبيب الأمين. وقال «أنا أدعم هذه العملية ضد المجموعات الإرهابية. والمؤتمر الوطني العام الذي يحمي الإرهابيين لم يعد يمثلني». مؤكدا مع ذلك أنه سيبقى في منصبه حتى «استقالته أو إقالته». كما أعلن السفير الليبي لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي من نيويورك دعمه لما يقوم به اللواء حفتر. وأمام التفاعل السياسي والشعبي مع "عملية الكرامة" ومع الدور التوحيدي الذي يقوم به اللواء حفتر، أعلنت اللجنة الانتخابية الليبية 25 يونيو المقبل موعدا لانتخاب برلمان جديد ليحل مكان المجلس الوطني العام. وكانت الحكومة الانتقالية اقترحت أيضا هذا الأسبوع وضع المجلس الوطني العام «في إجازة» لتفادي غرق البلاد «في الحرب الأهلية». كما نأى رئيس الحكومة المؤقتة أحمد امعيتيق بنفسه عن الصراع، وأكد أن الحكومة الجديدة لن تكون طرفاً في أي نزاع، وأنها ستسعى للتشاور مع جميع الأطراف من المؤتمر الوطني وخارجه، لتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني. ودعا امعيتيق الليبيين إلى الجلوس على طاولة الحوار «بعيداً عن العنف واستخدام السلاح لفرض الآراء». إلى ذلك، أعلنت منطقة سبها العسكرية جنوب ليبيا بجميع وحداتها وتشكيلات الثوار تأييدها «للعمل الوطني الذي قام به الجيش الوطني الليبي الحر لنصرة ليبيا ضد المارقين والخارجين عن القانون بجميع مسمياتهم»، في إشارة إلى الوحدات العسكرية التي يقودها حفتر. وبالتوازي مع الصدى الإيجابي في الشارع الليبي، بدأت ردود الفعل الدولية تغادر دائرة التردد وانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية، فقد أعربت الولاياتالمتحدة عن استعدادها للمساعدة في تنظيم الانتخابات التشريعية في ليبيا، ما اعتبره مراقبون دعما ضمنيا لجهود القضاء على المجموعات المتشددة التي يقودها حفتر. وقالت السفيرة الأميركية في طرابلس ديبورا جونز إن بلادها لم تكن على علم مسبق بتحركات اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر، مضيفة «لن أتقدم شخصيا وأندد» بجهوده للقضاء على مجموعات تدرجها الولاياتالمتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية، مع أن واشنطن لا تؤيد العنف المستخدم لتحقيق تلك الغاية. من جهتها، نأت الجزائر بنفسها عن الصراع مكذّبة ما تردد عن أنها تقف ضد تحركات حفتر. وأعلن وزير خارجيتها رمطان لعمامرة أن «الجزائر التي تبقى متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى تعير كامل الاهتمام لوضع يتسم بانعدام الاستقرار».