يمرس : الحكومة ترفع القيود على مافيا تهريب النفط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة ترفع القيود على مافيا تهريب النفط

اليمن اليوم نشر في اليمن اليوم يوم 02 - 06 - 2014

– خاص كشفت المطالب التي قدمها بعض أعضاء الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية باستيراد المشتقات النفطية وخصوصا الديزل بالأسعار العالمية تحت مبرر إنقاذ عجلة الإنتاج المحلي من التوقف بسبب أزمة المشتقات النفطية التي لا تزال مستمرة، عن نوايا أخرى لا تمت للإنتاج المحلي والنشاط التجاري بصلة بقدر ما تهدف إلى استلاب النشاط الرئيسي لشركة النفط اليمنية المعنية باستيراد المشتقات النفطية وسد حاجة السوق المحلية منها كاختصاص أصيل للشركة. وكشف مصدر مسئول في اتحاد الغرف التجارية الصناعية عن اعتزام القطاع الخاص إنشاء شركة مساهمة مملوكة للقطاع الخاص تمارس نشاط الاستيراد والتوزيع للمشتقات النفطية، وهو ما أعاد إلى الأذهان مطالب سابقة وقف وراءها نافذون في الدولة على علاقة بتجارة النفط بالبلد الذين نجحوا في الاستحواذ على جزء من مهام الشركة في توزيع النفط إلى بعض المحافظات تحت مبرر حرية السوق؛ في حين فشلوا في استلاب نشاطها الرئيسي في الاستيراد، وتبين عقب ذلك وقوفهم وراء أزمة المشتقات النفطية وخصوصا الديزل خلال العامين 2009-2010م لإجبار الدولة على منحهم حق الاستيراد المباشر دون تدخل شركة النفط . وعلى الرغم من خطورة اتجاه الحكومة منح القطاع الخاص حق الاستيراد المباشر للمشتقات النفطية على شركة النفط في المستقبل القريب وعلى استقرار السوق إلا أن رئيس حكومة الوفاق وجه وزيري النفط والمالية بالسماح لتجار النفط بالاستيراد المباشر للمشتقات النفطية، بما يمكنه من مواصلة عملية الإنتاج ومتابعة تموين الأسواق من المشتقات النفطية ومعاملته في ذلك أسوة بشركة النفط، دون دراسة للتداعيات السلبية التي سوف تساهم في ارتفاع التهريب المحلي والخارجي وتدمير شركة النفط اليمنية أسوة بتدمير شركة التأمين وإعادة التأمين التي تم استلاب نشاطها لصالح القطاع الخاص وأقرت حكومة الوفاق تصفيتها أواخر العام الماضي ، وجاء توجيه الحكومة لمصافي عدن بتوفير احتياجات القطاع التجاري والصناعي من المشتقات النفطية إلا أن سعي شركة مصافي عدن بتوفير احتياجات القطاعين الخاص قوبل باعتراض شركة النفط اليمنية التي اتهمت المصافي بالاستحواذ على نشاطها وبعد خلافات دامت لأسبوع أنهى وزير النفط والمعادن الخلاف بين الشركتين، وهو ما دفع شركة النفط اليمنية إلى إصدار تعميم لفروعها في المحافظات حثت فيه الفروع بتوفير المشتقات النفطية للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي والشركات الأجنبية بالأسعار العالمية تلبية لرغبة القطاع الخاص. تعميم الشركة اليمنية للنفط الذي أثار انقسام القطاع الخاص ووفق تأكيد عدد من التجار وأعضاء الاتحاد العام للغرف الصناعية فإن التجار الذين طالبوا بشراء الديزل بالأسعار المحررة قليلون والتعميم لا يخدم العملية الإنتاجية في البلد وسيكون له تداعيات على الحياة المعيشية للمواطن اليمني، كما أثار تعميم الشركة حفيظة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الذي واتهم الشركة بالتنصل عن اتفاق سابق مع القطاع الخاص ، وحمل الشركة مسئولية التداعيات التي وصفها بالخطير على العملية الإنتاجية في البلاد بما قد يترتب عنها من اضطرابات تموينية في السلع والمنتجات التي تلامس حياة الناس ومعيشتهم اليومية وبصورة قد تدفع نحو المزيد من المشاكل والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية. وعلى الرغم من أن شركة النفط أوضحت أن عملية البيع المباشر للمشتقات النفطية من اختصاصها، ولذلك تم توجيه الشركة بتمويل القطاع الصناعي والتجاري بالسعر المحرر شاملا الضرائب والرسوم القانونية، المعتمدة من الدولة وبسعر 203 ريالات للتر الديزل 94.5 سنتاً، إلا أن القطاع الخاص يشترط شراء اللتر من الديزل ب 150 ريال. يذكر بأن استهلاك القطاعات الصناعية والتجارية والإيرادية، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والسفن لا يتجاوز ال 25% من الاستهلاك العام للديزل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.