حدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أربعة أيام لاستكمال المفاوضات مع جماعة الحوثي، ليتم بعدها، اتخاذ قرارات مصيرية تستجيب لمطالب المحتجين أو ترفضها.. فيما أفاد "اليمن اليوم" مصدر قيادي في جماعة الحوثي بأن جماعته تلقت الخميس وعوداً رئاسية بأن يعلن الرئيس هادي صباح أمس، السبت، في اجتماع موسع عن قرارات مهمة تقضي بإقالة الحكومة وتخفيض الجرعة، إلاّ أن شيئاً من ذلك لم يحدث. وأضاف إن جماعته فوجئت بدلاً عن ذلك بارتفاع النبرة الهجومية في خطاب الرئيس. وقال المصدر، دون الكشف عن اسمه، إن جماعته لن تقبل عودة المفاوضات ما لم تكن اللجنة مفوضة في بحث كل القضايا بما فيها الجرعة. مصدر قيادي آخر في جماعة الحوثي قلل من أهمية النبرة الهجومية في خطاب الرئيس، مؤكداً أن التواصل بين جماعته والرئاسة لم تنقطع. وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، علي علي العماد في اتصال أجرته معه "اليمن اليوم" إن جماعته لا تأخذ كثيراً بما يرد في الخطاب الرسمي للرئيس. وأضاف: المهم لدينا هو ما نلمسه من مواقف أثناء المفاوضات المستمرة عبر قنوات اتصال عدة. وأقر الاجتماع الموسع الذي عقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، توسيع اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع قيادة جماعة الحوثي بإضافة وزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي إلى قوام اللجنة في مسعى لإقناع الجماعة بصعوبة الوضع الاقتصادي للبلد. وقال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي خلال اللقاء الموسع "اليمن يواجه اليوم تحديات مصيرية تستهدف وجوده وكيانه ومكتسباته التي تحققت بفضل تضحيات أجيال من اليمنيين ". وأضاف الرئيس"لن أسمح لأي عابث بأن يهدد أمن واستقرار اليمن، ولا يحق لأي جماعة أن تكون وصية على هذا الشعب العظيم باستخدام ذرائع بالية، كما لا يحق لها أن تتعهد للناس بشيء وجميعنا يعلم أنها تنقض كل اتفاق". وأضاف في كلمته التي تأتي بعد ساعات من صدور بيان مجلس الأمن: "لقد وقف المجتمع الدولي بحزم أمام ما يجري في اليمن وعبر عن موقفه بهذا الشأن مرات عديدة، وكان آخر مواقفه البيان الرئاسي لمجلس الأمن بالأمس (أمس الأول) الذي نص بلغة واضحة لا تقبل التفسيرات على أن التصعيد الجاري من قبل البعض مرفوض وبأنه سيقابل بإجراءات صارمة".. مؤكداً أن كل ذلك يدل على أن اليمنيين والمجتمع الإقليمي والدولي الذي دعمنا طوال السنوات الماضية لن يقبلوا بفشل العملية السياسية نتيجة عبث البعض واستهتارهم بمصالح الشعب ومستقبله". موقف الحوثيين من بيان مجلس الأمن وفي أول رد رسمي لها على بيان مجلس الأمن أكدت جماعة أنصار الله (الحوثيين) استمرارها في الاعتصامات في محيط وداخل العاصمة، حتى تحقيق الأهداف المعلنة والمتمثلة في إسقاط الحكومة وإعادة النظر في الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وقالت "إن إسقاط الحكومة وإعادة النظر في قرار رفع أسعار المشتقات النفطية هي مطالب شعب وهو ماضٍ فيها حتى يطمئن على مستقبله ومستقبل أجياله". واعتبرت الجماعة تحميلها مسئولية الاحتجاجات الشعبية الداعية لإسقاط الحكومة (شرف عظيم) متمنية أن يدرك مجلس الأمن أن ما يجري في اليمن حالياً هي "ثورة شعبية سلمية" ضد حكومة فساد، وفقر، وإفقار، وتوظيفها بأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن توصيف غير دقيق ومجافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً. كما اعتبرت الجماعة "استدعاء مجلس الأمن لأحداث عمران بعد قرابة الشهرين من انتهائها، وممارسات الهيئات الحكومة مهامها وباعتراف الرئيس هادي نفسه أثناء زيارته لعمران في ال23 من يوليو الفائت موقف غير بريء، وخلط للأوراق، وتأزيم للوضع في اليمن ليس أكثر". وقالت إن "حديث مجلس الأمن عن محافظة الجوف، وأن ما يجري هناك قتال ضد الحكومة إنما يؤكد أن ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب هي الحالة المسيطرة على مؤسسات الأممالمتحدة. ولفتت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أن من يقاتلون في الجوف هم "جماعات تكفيرية داعشية" لا تقل خطراً عن تلك التي في العراق وسوريا والتي كان مجلس الأمن نفسه قد أصدر بحقها قرار. وقال الحوثيون إن مجلس الأمن بوقوفه إلى جانب الحكومة التي وصفوها ب"فاقدة الشرعية"، إنما يقف ضد إرادة الشعب اليمني نحو التغيير.