إن ما شاهدته أمس في نشرة أخبار قناة المسيرة من انشقاق وحدة عسكرية وانضمامها لما يسمى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والجرعة السعرية ومشاركة ضباط وجنود عسكريين في مسيراتهم وفعالياتهم باللباس العسكري، أكد لي تلك الحقيقة التي لم أكن أرجو أن يقوموا بها، لأنها تكرار وتقليد أعمى لما قام به الإخوان في 2011م، ويفترض على كل القوى السياسية أن تتجنب ذلك. الجيوش مؤسسة وطنية عظيمة لا يجب أن تخضع للأهواء والأمزجة، خاصة وأن الركن الأساسي لقوتها وبسالتها يعتمد على الانضباط والنظام وإطاعة الأمر، بدون هذه الأسس يفقد الجيش فعاليته القتالية، وبالتالي يفقد الوطن صمام أمانه الذي يدافع عن سيادته واستقلاله، كما أن جيشنا ما زال يحاول التماثل والشفاء من الانشقاقات التي تلاعب بها الإخوان في الأزمة، وما حدث اليوم يوسع ويزيد ذلك الشرخ اتساعاً، مما يضيف صعوبة إضافية في لملمته خاصة وأن الوطن يمر بمنعطف خطير في حربه ضد الإرهاب. وأكثر ما أثار اندهاشي واستعجابي هو تواجد مواطنين مدنيين في المشاهد التي نقلتها قناة المسيرة باسم أنهم مشايخ وأبناء تلك المنطقة التي يوجد فيها الموقع، جعلني أضع علامة استفهام كبيرة حول حقيقة ما جرى وسيجري، فمن الذي منحهم الحق بدخول تلك المواقع والتحدث بسعادة بالغة عن انشقاق الموقع!! بالرغم من حنقي من النظام القائم واختلافي معه في الرؤى، إلا أن الجيش ركيزة وطنية أساسية ومن الثوابت الوطنية التي لا يجب التفريط فيها، وعليه فإنني أناشد القائد الأعلى للقوات المسلحة التحرك بحزم، ووفقاً للقواعد والقوانين العسكرية النافذة والتي أقسمنا اليمين على الحفاظ عليها وتنفيذها، أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة وردع منتسبي هذا الموقع مهما كانت مشروعية مطالبهم، بحيث لا تتكرر مهزلة أزمة 2011م.