من المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد جراء الركود الشديد واستمرار الفراغ السياسي واتساع الانفلات الأمني الذي أوقف معظم النشاطات الاقتصادية، كما توقفت الاستثمارات المحلية التي قادت قاطرة الاستثمار في البلاد خلال السنوات الماضية. ووفق تقارير البنك المركزي اليمني منذ نهاية سبتمبر الماضي فإن البنك يعاني أزمة تمويل لعجز الموازنة العامة للدولة، مما حدا بالبنك إلى الدين العام الداخلي لتمويل العجز في الموازنة من البنوك التجارية والإسلامية والصناديق الحكومية عبر أذون الخزانة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي سحبها البنك من السوق خلال ال45 يوما الماضية إلى ما يزيد عن 280 مليار ريال وبما يزيد من ربع تريليون ريال وللمرة الثالثة في شهر ونصف، وعبر أذون الخزانة سحب البنك المركزي ثالث أكبر مبلغ والذي تجاوز ما فوق ال50 مليار ريال، وكان البنك الأسبوع قبل الماضي قد فتح أذون الخزانة لأكثر من 80 ملياراً وكان أواخر الشهر الماضي قد فتح المزاد العلني للتنافس على أذون الخزانة بأكثر من 100 مليار ريال وكالعادة البنك المركزي يفتح أذون الخزانة لأقل من 40 مليار ريال في الحالات الطبيعية. أجرى البنك المركزي الخميس الماضي تحليل عروض شراء أذون الخزانة للمزاد التنافسي 865 بقيمة 52 مليارا و503 ملايين و780 ألف ريال، وكان البنك قد أجرى في الثلاثين من أكتوبر الماضي تحليل عروض شراء أذون الخزانة للمزاد التنافسي 864 بقيمة بلغت 68 مليارا و835 مليوناً و800 ألف ريال. ووفق تقرير البنك المركزي لأغسطس الماضي بلغت المبالغ المالية التي استمرت من قبل البنوك التجارية والإسلامية تريليوناً و272 ملياراً و200 مليون ريال بزيادة 23,3 مليار ريال عن استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة والصكوك الإسلامية في يوليو الماضي. وبارتفاع معدل فائدة الدين العام الداخلي الذي بلغ وفق آخر التقديرات أربعة تريليونات ريال ما يزيد عن 15 مليار دولار بالإضافة إلى الدين العام الخارجي الذي بلغ نهاية أغسطس 7 مليارات و384 مليون دو?ر بنهاية ذات الشهر. وبارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 23 مليار دولار تكون الحكومة القادمة أمام أبرز التحديات أمام أي خطوات جادة في المستقبل القريب لإنعاش الاقتصاد. يذكر أن من مهام اللجنة الاقتصادية التي كان من المزمع تشكيلها من مختلف القوى السياسية إعداد برنامج اقتصادي، يعالج اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق، وتجفيف منابع الفساد وإجراء إصلاحات في النفط والطاقة والتي منها اقتراح إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية في غضون شهرين، وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية بالإضافة إلى تنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، وفتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص وأسعار السلع الأساسية وضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك، والإصلاح الضريبي والجمركي وتحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة. ومن أبرز الإصلاحات أن تشمل اللجنة الاقتصادية خطتها قضايا إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وتقدم توصياتها وفق نتائج تقييمها للوضع الاقتصادي بشأن رفع الأجور والمرتبات لموظفي بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل.