نفت وزارة المالية صحة الأنباء التي تناولتها عدد من الدوافع الإخبارية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية حول عدم قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفي المالية. وأكد الناطق الرسمي لوزارة المالية جميل محسن الدعيس في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أن تلك الأخبار "ليس لها أساس من الصحة وأن صرف مرتبات الموظفين مؤمنة". مبينا أن هناك التزامات يتم معالجتها أولا بأول في إطار آلية وإجراءات التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي للمواءمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات. وأشار إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على قدرة مالية الحكومة "لتغطية النفقات ذات الأولوية والتي لا سبيل لتجنبها ودعم السياسة النقدية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية والعمل على برمجة سداد المتأخرات في ضوء توفر الموارد المتاحة لذلك". وطالب الدعيس وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصداقية في نشر مثل هذه الأخبار، مؤكداً "أن وزارة المالية تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهات الإعلامية الداخلية والخارجية التي تبنت وتناقلت تلك الأخبار الكاذبة وتحميلها أي آثار مالية واقتصادية ناتجة عن ذلك". وكان المبعوث الأممي جمال بنعمر قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة قد تعجز عن دفع الرواتب نهاية العام. وأضاف أن الكثير من الدول المانحة، وتحديداً الخليجية منها، تحفظت على دعم الخزينة اليمنية العامة؛ بسبب خروجها عن سيطرة الحكومة اليمنية. وأصدر مجلس الوزراء اليمني، السبت، قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية. ونصّ القرار على "دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات، إن وُجدت، من أجل إعانة الفئات الفقيرة، والمناطق التي تعرضت للتهميش ووضع برنامج شامل ومفصلٍ وواضحٍ ومُزمنٍ للإصلاح الاقتصادي". وكانت السفيرة البريطانية بصنعاء جين ماريوت قد قالت في حوار نشرته مجلة "الاستثمار" إن المانحين لا يصبون أموالهم في ثقب أسود، مشيرة إلى أن هناك أموالاً كثيرة مخصصة لمشاريع لكنها لم تنفذ في اليمن رغم اعتماد ميزانية لها.