جدد المؤتمر الشعبي العام تمسكه بالدستور في حل الأزمة الراهنة وترتيبات نقل السلطة سلمياً، فيما أكد زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي، عزم جماعته نقل السلطة محدداً لذلك يومين تنتهي الجمعة القادمة تاركاً الفرصة خلالها للمشاورات الجارية في الموفنبيك بإشراف المبعوث الأممي جمال بنعمر، والتي كانت أمس قد استعرضت رؤى حزبين للخروج من الأزمة وتستكمل اليوم وغداً استعراض البقية. وقال المؤتمر الشعبي العام إن حل الأزمة الراهنة الناتجة عن استقالة رئيس الجمهورية والحكومة تأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن الانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. مؤكداً أن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته ويجنبه أي منزلقات خطرة. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام. وأكد الاجتماع في بلاغ صادر عنه –تلقت "اليمن اليوم" نسخة منه- إن أية محاولة للالتفاف على الدستور سوف يضع الوطن أمام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل أجياله. مشيراً بأن المؤتمر وحلفاءه سيظلون حريصين على الحوار والتشاور مع بقية القوى السياسية من أجل تحقيق الوفاق السياسي والشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تخدم مصلحة الوطن والشعب وتصون الوحدة الوطنية. وقال عبدالملك الحوثي في كلمة له بثتها مساء أمس قناة (المسيرة) التابعة لجماعته إنه لا تراجع عن نقل السلطة، مهدداً أية قوى داخلية أو خارجية تسعى بالدفع نحو انهيار الدولة، بأنها لن تكون في منأى عن إجراءات ستتخذها جماعته. وفي حين لوح بإجراءات وصفها بالكبيرة دعا إلى الإسراع في نقل السلطة سلمياً على قاعدة الشراكة بمرجعية مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والنقاط الأربع التي كان قد حددها في وقت سابق والمتضمنة ملف الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، ملف الشراكة، ملف مكافحة الفساد، ملف مأرب، والقاعدة. وقال زعيم أنصار الله إن الخطوة التي أقدمت عليها اللجان الشعبية مؤخراً كانت للتصدي لمؤامرة تمزيق وتجزئة اليمن، مؤكداً أن التوجه كان يهدف إلى فرض أمر واقع فيما يخص الأقاليم ومسودة الدستور. لافتاً إلى التحركات الحاصلة في عدن من قبل شقيق الرئيس هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات (عدن، لحج، وأبين) وتهديداته بإعلان الانفصال، وكذلك التعزيزات المكثفة لمسلحي حزب الإصلاح في محافظة مأرب المعسكرين في السحيل ونخلا ومفرق هيلان، قائلاً إن كل تلك التحركات –دون ذكر أسماء- ستتم مواجهتها من قبل الجيش والأمن واللجان الشعبية. وأضاف أن القوى التي تعمل على تأزيم الوضع ستتحمل هي كامل المسئولية من تداعيات ما تقوم به وما تريد الذهاب إليه، وأن جماعته –والشعب اليمني على حد تعبيره- لن تقف موقف المتفرج. وتابع: لن يقبل شعبنا بأي حال من الأحوال أن تذهب به تلك القوى داخلية كانت أو خارجية، إلى الانهيار.. وسيترتب على ذلك مواقف كبيرها ستطال تداعياتها المنطقة برمتها. ودعا عبدالملك الحوثي إلى اجتماع موسع وصفه بالاستثنائي الجمعة القادمة في صنعاء لاتخاذ قرارات وصفها بالتاريخية، في إشارة إلى أن جماعته قد تذهب نحو الحسم منفردة. وأضاف: هناك مشاورات تجري من قبل القوى السياسية بإشراف أممي لنقل السلطة، نتمنى لها النجاح ولكن لا غنى عن الزخم الشعبي. وفي سياق المشاورات التي تجريها القوى السياسية بإشراف بنعمر قال ل"اليمن اليوم" مصدر مطلع إن اجتماع أمس استعرض رؤيتين الأولى لحزب الحق والثانية لحزب العدالة والبناء. مشيراً إلى أن رؤية حزب الحق تقترح إعلان دستوري بتشكيل مجلس سياسي يرأسه هادي، فيما تقترح رؤية العدالة والبناء الذي يرأسه "محمد علي أبو لحوم" ثلاثة خيارات رئيسة الأولى: تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم بينهم رئيس المجلس من المحافظات الجنوبية وأربعة أعضاء من المحافظات الشمالية. والمقترح الثاني الخيار الدستوري المتمثل في تولي هيئة رئاسة مجلس النواب مهام الرئيس لمدة 90 يوماً، والثالث تراجع الرئيس هادي عن الاستقالة. وقال المصدر ذاته إن المشترك والمؤتمر وأنصار الله سيقدمون اليوم وغداً رؤاهم لكيفية نقل السلطة.