أصدرت المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء، أمس، حكمها في قضية أموال المؤتمر الشعبي العام المجمدة لدى عدد من البنوك التجارية بتوجيهات من قبل الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي. وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المرفوعة من المؤتمر الشعبي العام ضد 4 بنوك تجارية، شكلاً وموضوعاً وإلزام تلك البنوك بتمكين المؤتمر الشعبي العام من التصرف والسحب من حساباته الجارية والدائنة لديهم، واعتماد توقيع الأمين العام للمؤتمر الأستاذ عارف الزوكا كتوقيع أول للسحب من حسابات المؤتمر لدى البنوك. كما قضى منطوق الحكم -الذي أصدره رئيس المحكمة التجارية القاضي نبيل عبده عثمان الحالمي- بإلزام البنوك الأربعة المُدعى عليها بدفع مبلغ 800 ألف ريال بالتساوي بينهم كمصاريف قضائية للمدعي، المؤتمر الشعبي العام. وكانت البنوك قد رفضت اعتماد توقيع الأستاذ عارف الزوكا على شيكات المؤتمر إثر توجيهات سابقة من الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي, بعدم صرف أية مبالغ مالية من حسابات المؤتمر إلا تحت توقيعه. وقال ل"اليمن اليوم" رئيس الفريق القانوني المترافع في هذه القضية المحامي محمد البكولي: إن جلسة المحكمة التجارية، أمس الأحد، حضرها ممثلو البنوك المدعى عليها واستمعوا لمنطوق الحكم وباستطاعة المؤتمر الشعبي العام أن يذهب إلى تلك البنوك ويسحب من أمواله ما يشاء، لافتاً إلى أن قرار المحكمة التجارية اعتمد على حيثيات قرار الإحالة الصادر من المحكمة الإدارية بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، وقضى بإلزام البنك المركزي اليمني بإطلاق أموال المؤتمر الشعبي العام المجمدة لدى البنك واعتماد توقيع الأمين العام الجديد الأستاذ عارف الزوكا وصرف الشيكات الموقعة منه، وإحالة القضية المرفوعة ضد البنوك التجارية الأخرى إلى المحكمة التجارية جهة الاختصاص والتي أصدرت أمس حكمها في هذه القضية. وكان رئيس الجمهورية المستقيل "هادي" قد جمد أرصدة وأموال حسابات المؤتمر في البنوك الحكومية والأهلية بصورة غير قانونية، حيث أصدر توجيهاته بتجميد أرصدة الحزب ومنع البنوك من صرف أي شيكات باسم المؤتمر إلا إذا كانت موقعه منه شخصياً.