أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتشكيل الحكومة، في ظل الوضع الراهن والتحديات بالغة القوة المفروضة على بلادنا، مؤكداً أن اللجنة العسكرية والأمنية أمر كان لا بد منه لقطع الطريق أمام مخططات قذرة يعمل عليها تحالف العدوان. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، أمس، للمجلس السياسي الأعلى واللجنة العسكرية والأمنية، استعرض مهام اللجنة وآليات التنسيق والعمل مع المجلس السياسي الأعلى، وأجهزة ومؤسسات الدولة. وقال الرئيس الصماد في كلمته إن هذه المرحلة تطلبت تشكيل اللجنة للقيام بالأعمال العسكرية والأمنية، وتكامل الجهود والإمكانات، وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي، والبناء على ما تحقق من إنجازات في مواجهة العدوان والتحالف العالمي ضد بلادنا، وأدواته وتوظيفه للإرهاب بكل أشكاله في هجومه على اليمن، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية طوال الفترة الماضية في الحد من الإرهاب ودحره وتحجيمه وتعزيز مكافحته. وأوضح أن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية كان مطروحاً منذ ما قبل الاتفاق التاريخي بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وتشكيل المجلس السياسي في سياق زيادة فعالية الأداء المؤسسي، وعدم تداخل المهام، ومن منطلق حرص الجميع على العمل الوطني الخالص وتعزيز الروح الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات التي تستهدف اليمن وكل اليمنيين، مشيرا إلى الأدوار المناطة باللجنة، وما ستحققه عبر ذلك من رسم للخطط ودعم للقرار في المجلس السياسي الأعلى، وتوسيع دائرة الآراء والأفكار، وتبادل الخبرات وتطويرها، وعكس ذلك في العمل الميداني، واستيعاب كافة التطورات الحالية والمستقبلية، وتعزيز دور مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية. من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الأعلى الدكتور قاسم لبوزة على الدور الاستشاري والتنظيمي والتنفيذي الذي ستقوم به اللجنة العسكرية والأمنية، وما يعول عليها في توحيد الجهود والاستفادة من تراكم التجربة للجيش واللجان الشعبية والتكتيك الذي استخدم في مواجهة العدوان على مدى عام ونصف وتعزيزه، لافتا إلى أن النقاشات التي سبقت تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية كانت تصب جميعها في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز المؤسستين الأمنية والعسكرية والقوة الأمنية والدفاعية لليمن، ووجود وثبات المؤسسات الرسمية. وقال لبوزة أن اللجنة تشكل إضافة نوعية في مجال عملها والأولويات الرئيسية المتمثلة في مواجهة العدوان، وصولا إلى بقية المراحل المستقبلية، وعبر تكامل الجهود والمساندة القائمة على العمل بروح الفريق الواحد. من جانبه أكد عضو المجلس السياسي الأعلى صادق أمين أبو راس، إلى أن اللجنة العسكرية والأمنية تشكل فريقاً واحداً، هدفه خدمة اليمن كقيمة واحدة فوق الجميع، وهو المنطلق الذي سيتعامل معه المجلس السياسي الأعلى ومن خلاله، وسيحوزون على احترام وثقة وتقدير الشعب اليمني. ولفت إلى ما يمثله موقع رئيس المجلس السياسي الأعلى من سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، ودور اللجنة في الجانب التنفيذي للمهام الكبيرة التي تنتظرها، والمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق أعضائها وهم جزء من الشعب وما ينتظرهم من واجبات تخفيف الأعباء والمظالم وضبط العمل الأمني في المرافق الأمنية وتفعيل القوانين العامة والعمل كقوة تنفيذية في الميدان ورفع الخطط والبرامج لرئيس المجلس لإقرارها. وأكد أبو راس أن اللجنة العسكرية والأمنية لجنة وطنية لا تخضع لأي طرف، بل خاضعة لليمن وخدمة اليمن، خدمة تجمع الجميع في سفينة واحدة تتطلب أن يحسن الجميع قيادتها والوصول بها إلى بر الأمان، لافتا إلى أن المجلس السياسي الأعلى سيكون عونا للجنة في كل أعمالها وخططها. واستعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع مهام اللجنة وآليات التنسيق والعمل مع المجلس السياسي الأعلى وأجهزة ومؤسسات الدولة، مؤكدين استعدادهم الكامل للعمل بروح الفريق الواحد، وأن اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم لاستكمال آليات وأدوات عملها، والعمل على تطبيع الحياة الأمنية والاجتماعية ورفع الخطط والبرامج والمقترحات لرئيس المجلس.