دان مجلس الأمن الدولي ما أسماه بالهجوم الذي استهدف سفينة تابعة للإمارات العربية المتحدة بالقرب من باب المندب في الأول أكتوبر، ودعا إلى الالتزام بوقف الأنشطة العسكرية في البر وفي الجو وهي أول دعوة لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية لوقف غاراته الجوية . وشدد بيان صحفي، صادر عن مجلس الأمن مساء أمس، على أن تهديدات الملاحة حول مضيق باب المندب، ذي الأهمية الاستراتيجية، تؤخذ على محمل الجد، مؤكدا على ضرورة التمسك بالتزامات حرية الملاحة في مضيق باب المندب وفقا للقانون الدولي ذي الصلة. ودمرت قواتنا المسلحة فجر السبت بصاروخ نوعي سفينة حربية معادية تم رصدها تتوغل داخل المياه الإقليمية، وتحديداً قرب سواحل المخا، واعترفت الإمارات العربية المتحدة بتعرض سفينة حربية تابعة لقواتها المسلحة لهجوم في البحر الأحمر قبل أن تتراجع لتصدر بيانا يتماهى مع بيان لقوات التحالف يزعم أن السفينة مدنية وتنشط في الأعمال الإنسانية وزعم أن الهجوم يستهدف الملاحة الدولية . وقال الناطق باسم قواتنا المسلحة العميد شرف غالب لقمان "إن اليمن حريص على سلامة الملاحة الدولية وسلامة الممرات المائية من منطلقات قانونية وأخلاقية والتزام تام، وإن اليمن ملتزم باحترام مصالح العالم في هذه المناطق ويريد إبقاء أهم الممرات البحرية الدولية التي يرعاها اليمن بالتعاون مع كل دول العالم بعيدا عن الأنشطة الحربية". مؤكداً في ذات الوقت على "أن أي قطعه بحرية عسكرية تابعة لدول التحالف العربي سيتم رصدها قبالة الحدود البحرية هي هدف مشروع وفقا لكل القوانين والأعراف الحربية والمدنية". وصعد تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على خلفية إغراق السفينة الإماراتية في محاولة تكريس رأي عام دولي ضد القوى الوطنية لتصنيفها كتهديد على الممرات والمضائق البحرية الدولية التي يحظر القانون الدولي الخاص بالممرات والمضائق المائية ممارسة أية أنشطة عسكرية فيها أو حولها. فشل التحالف في تنصيب السفينة الإماراتية كضحية للقرصنة، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأول إن السفينة الإماراتية ليست إنسانية، فيما قال مسؤول في البنتاجون الأمريكي إن إغراقها ذو صلة بالصراع الدائر في اليمن وإن الهجوم على السفينة الإماراتية لا يستهدف السفن العامة . ودعا بيان أعضاء مجلس الأمن أمس إلى وقف مثل هذه الهجمات، وحث على اتخاذ الخطوات الضرورية لتهدئة الوضع بشكل عاجل. وأكد أعضاء المجلس دعمهم للمبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مواصلة جهوده لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام مجددا بأحكام وشروط وقف الأعمال العدائية واحترامها بالكامل، والتي تشمل الوقف الكامل للأنشطة العسكرية الجوية والبرية.
