يمرس : تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول مذبحة الصالة الكبرى : السعودية تعمدت قتل أكبر عدد من المدنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول مذبحة الصالة الكبرى : السعودية تعمدت قتل أكبر عدد من المدنيين

اليمن اليوم نشر في اليمن اليوم يوم 22 - 10 - 2016

تضمن التقرير قائمة بأسماء 25 من كبار المسئولين الذين حضروا العزاء وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح اليمن اليوم.. صنعاء أكد فريق خبراء الأمم المتحدة أن جريمة الصالة الكبرى ارتكبت بشكل متعمد من قبل تحالف العدوان السعودي وبما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. وقال الخبراء في تقرير أرسل إلى مجلس الأمن يوم 17 أكتوبر الجاري نشرته حصرياً الأنباء الإنسانية (إيرين) وأعادت نشره وكالات الأنباء الدولية (إ ف ب، ورويترز) والصحافة الأمريكية الخميس، إن قوات التحالف بقيادة السعودية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة والفعالة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في الضربتين الجويتين. وأضاف التقرير إنه على عكس ذلك فإن هناك أدلة تشير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك التزاماته خلال تنفيذه الضربة الثانية على وجه الخصوص، حيال حماية الجرحى والأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقتال. وأوضح التقرير أن "الفاصل الزمني بين الضربتين يظهر الاستخدام المتعمد لما يسمى تكتيك +الضربة المزدوجة"، والذي من عواقبه أن الأفراد الذين يستجيبون للضربة الأولى يصابون في الضربة الثانية"، مؤكدا أن الضربة الثانية التي تم تنفيذها بعد ثلاث إلى ثماني دقائق إثر الضربة الأولى "تسببت بعدد أكبر مفرط من الضحايا المدنيين مقارنة مع الضحايا العسكريين"، بحسب التقرير الذي أضاف أنه كان يمكن التنبؤ بذلك قبل الهجوم. وأضاف: الضربة الثانية تسببت بشكل شبه مؤكد بمزيد من الخسائر الإنسانية بين الجرحى والأفراد الذين قدموا الإسعافات الأولية. وذكر الخبراء بأن القوانين الإنسانية الدولية "تحظر الهجمات ضد المعارضين خارج (ساحة) القتال، وضد الجرحى والطاقم الطبي". وبحسب الخبراء فإن القصف الجوي "تزامن مع فترة كان مفترضاً أن يشارك فيها أكبر عدد من الأشخاص في مراسم العزاء" وخصوصا منهم قادة سياسيون وعسكريون ومدنيون بينهم أطفال. ويتضمن التقرير، الذي وقعه منسق الفريق أحمد حميش وأُرسل في 17 أكتوبر إلى رئاسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن، قائمة بأسماء 25 من كبار المسؤولين الذين حضروا المشاركة في العزاء الذي أقيم لوالد وزير الداخلية، جلال الرويشان. وكان على رأس القائمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح نفسه. ووفقاً لتقرير الفريق، غادر صالح وابنه خالد المكان قبل وقوع الهجوم. وتشمل قائمة القتلى بعض كبار المسؤولين العسكريين وأمين العاصمة صنعاء عبد القادر هلال. ونظراً لأهمية العائلة التي انعقد من أجلها مجلس العزاء، وحجم القاعة والحضور الكبير لعامة الناس كما هو معتاد في مثل هذه الجنازات، خلص الفريق إلى أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية "من المعقول أن يُنتظر منه استنتاج" وجود "عدد هائل من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في القاعة، وبالتالي فإن أي ضربة جوية ستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين". التركيز على الضربة الجوية الثانية ويشير الفريق إلى الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بالضربة الجوية الثانية: "يحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات ضد العاجزين عن القتال والجرحى وأفراد ووحدات الخدمات الطبية". "الضربة الجوية الثانية، التي وقعت بعد ما بين 7-8 دقائق من الضربة الجوية الأولى، أسفرت بالتأكيد عن سقوط مزيد من الضحايا في صفوف المصابين بالفعل وأول المستجيبين،" كما يقول التقرير، الذي خلص إلى أن "التوقيت الذي يفصل بين الانفجارين يشير إلى الاستخدام المتعمد لتكتيك الضربة المزدوجة ، الذي تشمل عواقبه تعرض الأفراد المستجيبين للانفجار الأول للمخاطر الناجمة عن الانفجار الثاني". "وبالتالي، فإن الفريق يجد أنه، فيما يتعلق بالغارة الجوية الثانية، انتهكت قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية التزاماتها" ويشير الفريق إلى استنتاجاته بأن ضربتين مزدوجتين سابقتين نفذتهما قوات التحالف السعودي، بما في ذلك قصف أحد الأسواق في شهر مارس الماضي، الذي أسفر عن مقتل 97 مدنياً على الأقل، كانتا تشكلان انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وقد تم تكليف الفريق منذ عام 2014 بتقديم المشورة لمجلس الأمن بشأن تدابير العقوبات المتعلقة باليمن، وتم نشر تقريرين سنويين. ويشمل دوره مراقبة أي أطراف "تقوم بالتخطيط أو التوجيه أو ارتكاب الأفعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق، أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، في اليمن".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.