طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلغاء مبيعات الأسلحة للسعودية فورا، مؤكدة وقوع هجمات عدة بحق المدنيين اليمنيين شنها تحالف العدوان السعودي. وقالت المنظمة الدولية والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن مواصلة بيع الولاياتالمتحدةالأمريكية أسلحة يجعلها متواطئة في الجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن. وأضافت المنظمة مخاطبة أوباما: يجب أن تأخذ المراجعة، التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية بعد غارة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016 على قاعة عزاء مزدحمة في صنعاء، بعين الاعتبار الضربات الجوية غير المشروعة التي قد تكون شاركت فيها القوات الأمريكية، وينبغي نشر نتائجها قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما. وأشارت سارة مارغون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "بينما يقصف التحالف المنازل والمدارس والمستشفيات ومجالس العزاء في اليمن، لا تزال الولاياتالمتحدة تبيع الأسلحة بمليارات الدولارات للسعودية. لدى الرئيس أوباما فرصة أخيرة لتغيير سياسة الولاياتالمتحدة في السعودية واليمن، من خلال وقف بيع الأسلحة فورا، وتقييم مشاركة القوات الأمريكية المحتملة في العديد من الغارات الجوية غير المشروعة لقوات التحالف". وقالت: "منذ مارس/آذار 2015، قُتِل 4125 مدنيا على الأقل وجُرِح 7207 آخرون في اليمن، غالبيتهم جراء الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، وفقا ل "مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان". وأوضحت سارة مارغون: "أن هيومن رايتس ووتش وثّقت 58 غارة جوية غير مشروعة للتحالف و16 هجوما استُعمِلت فيها ذخائر عنقودية محظورة دوليا. واستخدام قوات التحالف أسلحة أمريكية الصنع في 21 من هذه الغارات، منها 2 دموية جدا: هجوم 15 مارس/آذار على سوق مستباء الذي قُتل فيه 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 8 أكتوبر/تشرين الأول على مراسم العزاء في صنعاء الذي قتل فيه 100 مدني على الأقل، وجُرح أكثر من 500". مشيرة إلى أن كلا الهجومين يرقيان إلى جرائم حرب. وأكدت: "إن الاستخدام المتكرر للذخائر الأمريكية في الهجمات غير المشروعة قد يجعل الولاياتالمتحدة متواطئة في حال استمرت صفقات الأسلحة مع السعودية". وكان عضو الكونغرس تيد ليو قد قال في حديثه عن إدانة الرئيس الليبيري السابق في محكمة دولية بتهمة التحريض على جرائم حرب في سيراليون، "إن قضية تشارلز تايلور التي تُعتبر سابقة، تضع المسؤولين الأمريكيين في خطر التورط في المساعدة والتحريض على جرائم الحرب في اليمن". وقالت سارة مارغون إنه مباشرة بعد الغارة على مراسم العزاء في صنعاء في 8 أكتوبر، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي نيد برايس أن الولاياتالمتحدة "بدأت تقييما للدعم الضعيف أصلا للتحالف". لكن لم تشرح الولاياتالمتحدة، وهي طرف في الصراع، ما إن كانت قواتها قدمت خدمة التزود بالوقود جوا، أو معلومات استخبارية، أو شاركت في غارات التحالف غير المشروعة، وعليها التحقق من هذه المسائل خلال المراجعة الجارية. وأضافت مارغون "يستطيع الرئيس أوباما إحداث فرق حقيقي في حياة الشعب اليمني، عبر وقف إرسال الأسلحة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، مُظهرا للرياض أنّ لجرائم الحرب عواقب".
