تظل جامعة صنعاء تحديداً لسان حال (اليمن) العظيم ومرآتها النقية والترمومتر الذي يقيس كل أوجاعه وآلامه، فإن صَلُحَ حال الجامعة دل ذلك على صلاح حال الوطن بأكمله، وإن استشرى فيها الفساد وتغلغل في أروقتها وتغلبت السياسة القذرة على كل ما سواها، أشار ذلك وبجلاء ووضوح تام إلى أن هذا هو بالضبط الواقع المترجم فعلياً على الأرض في كل أرجاء وطننا الحبيب. وكم من المحاولات الجادة بذلناها لتحييد الجامعة والنأي بها عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية المقيتة، كي تؤدي رسالتها السامية على أكمل وجه كمؤسسة علمية أكاديمية منوط بها خدمة العلم والمعرفة، وبما يُفْضِي في نهاية الأمر لخدمة المجتمع الذي تتواجد فيه بدرجة رئيسة، وبما يجعلها ليس فقط مواكبة لأحدث التطورات العلمية في كافة التخصصات المتاحة بها، بل والمساهمة الأصيلة في التفاعل مع تلك التطورات، ولتتحول أيضاً إلى مرجعية علمية أساسية يلجأ إليها السياسيون ومختلف شرائح المجتمع لاستكشاف وتشخيص المشاكل أو التشوهات أو الاختلالات التي تعاني منها الدولة، وإيجاد الحلول والبدائل الناجعة الكفيلة بحلها ومحوها جذرياً عن طريق إخضاعها للبحث العلمي الجاد. وبُحت أصواتنا ونحن نناشد أبنائنا الطلاب وزملائنا الأكاديميين بخلع ونسيان انتماءاتهم الحزبية والسياسية الضيقة خارج أسوار الجامعة بمجرد ولوجهم لبواباتها، وأن يستشعروا جميعاً قولاً وعملاً أنهم جميعاً طُلاب عِلم أو أساتذة ينتمون إلى الحزب الأكبر وهو حزب (اليمن) العظيم الذي ينبغي على كل من اختصه الله بنعمة الانتماء إليه أن يتفانى في خدمته والعمل الدؤوب المخلص على القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على استقلاله وشموخه وعزته وكبريائه وكرامته. إلا أن واقع الحال الذي مازلنا نعيشه في أروقة جامعة صنعاء منذ السادس والعشرين من مارس 2015م صادم ومؤلم ومُخْزٍ ومُخْجِل للغاية، تماماً كما هو واقع الحال في وطننا العزيز بأكمله، فقد باتت الجامعة خاضعة لوصاية مطلقة للحزب المسيطر على الحكم، والذي يعمل دوماً على إجراء تغيرات جذرية غير مستندة للقوانين واللوائح التنظيمية النافذة المُسَيِّرة لشئون الجامعة، يُقْصِي من خلال تلك التغييرات الكوادر الأكاديمية والإدارية المنتمية للحزب الذي كان متربعاً على كرسي الحكم، ويقوم بإحلال عناصره محلها حتى وإن لم تكن تلك العناصر تتمتع بأي تأهيل لشغل تلك الوظائف، كما تحولت الكليات العلمية لما يشبه الأجهزة الأمنية التي ترصد كل شاردة وواردة تتم في أرجائها وتدونها في صورة تقارير استخباراتية يومية مرفوعة للقائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائب الوزير حالياً، واستُبْدِل المسمى الرسمي للكيانات الطلابية المتحدثة باسم الطالب والمتبنية لحقوقه من اتحاد طلاب اليمن إلى الملتقى الطلابي. من جانب آخر، فقد كنا ومازلنا نتساءل: ماذا عن الوضع الدستوري والقانوني لما كان يُعرف باللجنة الثورية الرئيسة واللجان الثورية الفرعية المنبثقة عنها، التي يُفترض أنه قد تم حلها وانتهاء مهامها، خصوصاً بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وعودة الروح للدستور والقوانين النافذة التي حددت الهيئات الرسمية المنوط بها مراقبة عمل مؤسسات الدولة، ومنها: مجلسا النواب والشورى والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، علماً بأن أعضاء تلك اللجان الذين يشكلون عبئاً مالياً وإدارياً إضافياً يُثقل كاهل الدولة مالياً وإدارياً، مازالوا يتقاضون مخصصاتهم المالية الشهرية من الخزينة العامة للدولة بانتظام حتى اليوم، مستثنيين بذلك وبصورة لافتة ومستفزة مما يعاني منه كل موظفي الجهاز الحكومي للشهر الرابع على التوالي بعدم استلامهم لمرتباتهم تأثراً بالقرار ا?هوج غير المسئول بنقل البنك المركزي لمدينة عدن. ينعكس ذلك على حال جامعة صنعاء التي مازالت هي الأخرى حتى اليوم ترزح تحت سطوة وسُلطان ما كان يعرف باللجنة الثورية الفرعية، فمن يتخيل أن رئيس الجامعة كأعلى سلطة فيها وهو الذي يحمل درجة وظيفية تناظر درجة نائب رئيس الوزراء في الهيكل التنظيمي الإداري والمالي للدولة، مازال مُكبلاً وعاجزاً عن إصدار أي قرار تنظيمي أو أكاديمي أو أي توجيه في إطار المؤسسة العلمية الأكاديمية التي يقف على رأسها إلا بعد اعتماد ومصادقة رئيس تلك اللجنة، وفيما يتعلق بالجانب المالي، فإن رئيس الجامعة بعد اعتماده لأي أمر مالي لا يتم تنفيذ ذلك الأمر إلا بعد الحصول على تأشيرة المدير المالي (المساعد) وهو منصب مُبتكر مُستحدث لا وجود له ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة، وما لم يُصادق رئيس اللجنة الثورية الفرعية بالجامعة والمدير المالي (المساعد) على أي أمر إداري أو أكاديمي أو مالي، فإن مصادقة واعتماد رئيس الجامعة ومدير الشئون الإدارية والمدير المالي تظل مجرد حبر على ورق، ويكون مصيرها الإلقاء في سلة المهملات إن هما رفضا التوقيع عليها بما يفيد مباركتهما لها. وفيما يتعلق بالهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة فحدِّث ولا حرج، فتلك النقابة مع احترامي وتقديري لرئيسها وبعض أعضائها إلا أنها للأسف الشديد مازالت مُسَيسَة وتتعاطى مع حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من منظور سياسي صِرْفْ، ففي الوقت الذي توقفت فيه تماماً عن الاستمرار بالمطالبة بحقوق أعضائها في التأمين الصحي والسكن، ومازالت تتعامى وتتجاهل هي ونقابة الموظفين بالجامعة عن المطالبة بالحقوق المشروعة للأعضاء في أولوية إلحاق أبنائهم بكليات الجامعة وفق الضوابط المنظمة لذلك، كما لا يعلم أحد مصير الاشتراكات والأقساط المستقطعة شهرياً من مرتبات الأعضاء لصالحها، وصار همها وشُغلها الشاغل هو صرف مرتبات الأعضاء المجمدة منذ أربعة أشهر، وهو مطلب حق لا مجال للمزايدة عليه أو الانتقاص من أهميته. لكن اللافت في البيان الأخير لنقابتنا الموقرة الذي تضمن ديباجة مطولة سردت بالتفصيل الجهود التي بذلتها النقابة حتى لحظة إعداد البيان الذي طالب بالاستمرار بخطوات التصعيد وصولاً للإضراب الكامل الذي سيؤدي لوقف العملية التعليمية مع وصول الطلاب لمشارف نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي، تسمية البيان لحكومة الإنقاذ الوطني بحكومة (صنعاء) حينما أشار للقاء قيادة النقابة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في مطالب صرف مرتبات الأشهر التي لم تُصرف حتى الآن لكل موظفي الدولة، وذلك في إشارة إلى رغبة تلك القيادة في الوقوف على الحياد (الملتبس) من المشهد السياسي القائم في ظل هذا العدوان الوقح على وطننا العظيم بذرائع وهمية واهية، بالإمساك بالعصا من المنتصف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ (اليمن) العظيم والتعاطي المتوازي مع حكومة (بن بغل) التي يُطلق عليها المؤيدون للعدوان (الحكومة الشرعية) وحكومة الإنقاذ الوطني التي ولدت في ظل هذا الوضع المالي الصعب، وطالما كان ذلك هو حال قيادة النقابة، فلماذا لا تمتلك الشجاعة وتقوم بإيفاد بعضٍ من أعضائها للرياض أو لمدينة عدن للمطالبة بصرف المرتبات، خصوصاً مع تعهد تلك الحكومة التي تدعي (الشرعية؟!) للمجتمع الدولي بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في الجمهورية اليمنية.
