السبت 29 ديسمبر 2012 11:20 صباحاً عدن ((عدن الغد)) خاص: عقد مجلس جامعة عدن اليوم السبت اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن بحضور الدكتور/مهدي علي عبدالسلام عضو مجلس النواب والدكتور/فضل ناصر مكوع رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية بالجامعة. وناقش اجتماع المجلس عدد من القضايا الأكاديمية والإدارية للجامعة، وآفاق التطوير لها، وكذا الجهود المبذولة مع وزارتي المالية والخدمة المدنية للحصول على استحقاقات الجامعة وإعادة النظر بميزانيتها التي خفضت للنصف..، وأوجدت تداعيات سلبية على عملها وأنشطتها المختلقة..، وأثرت على الاستحقاقات المالية التي يطالب بها موظفيها. * وقد وقف مجلس جامعة عدن في إجتماعه أمام الاعتداءات التي تتعرض له أراضي وممتلكات الجامعة من قبل البعض الذين استغلوا أوضاع البلاد الأمنية وقاموا بمحاولات البسط على أراضي ومباني الجامعة في عدد من كلياتها منذ اندلاع الأزمة السياسية بالبلاد عام 2011م. ونوه مجلس الجامعة إلى الاعتداءات الأخيرة الذي تعرضت له أرضية المكتبة المركزية لجامعة عدن وأرضية مبنى سكن الطالبات بمدينة الشعب، ومبنى كلية ناصر للعلوم الزراعية بلحج، وكذا المبنى القديم لكلية الهندسة بالمعلى وغيرها. ودعا مجلس الجامعة الأجهزة المعنية بالسلطة المحلية بمحافظة عدن للقيام بواجبها تجاه ممتلكات وأراضي ومباني الجامعة وحمايتها من الاعتداءات التي تتعرض لها بوصف الجامعة صرحا علميا يؤدي دوراً علمياً وتنويرياً مهماً للوطن، ويستوعب الالاف من شباب الوطن في بوثقة التنمية الفكرية والإنسانية الحضارية. وأشار المجلس إلى قرار رئاسة الجامعة بشأن انتقال العملية التعليمية لطلاب كلية الهندسة من المبنى القديم التابع للجامعة بالمعلى والذي شغلته كلية الهندسة لمدة تزيد عن 37 عاماً إلى المبنى الجديد بمدينة الشعب، على أن يتم تحويل المبنى القديم لكلية الهندسة مباشرة ليستوعب طلاب الكليات الجديدة لجامعة عدن وهي (كلية اللغات، وكلية التعليم عن بُعد، وكلية الحاسب الآلي)، التي صدر بشأنهم قرارات ككليات جديدة بجامعة عدن تلبي حاجة سوق العمل لتخصصات علمية عصرية دقيقة ومهمة جداً. وأوضح المجلس أن جامعة عدن شرعت مباشرة ويعد انتقال طلاب كلية الهندسة للمبنى الجديد بمدينة الشعب إلى إجراء الترميمات وتوفير المتطلبات اللازمة للقاعات الدراسية وتجهيزها استعداداً لتدشين الدراسة في التخصصات العملية للكليات الثلاث الجديدة لها، غير أن فوجئت بظهور أدعياء من جهات حكومية يحاولون السطو على ممتلكاتها التي تمتلكها منذ نحو أربعين سنة..، رغم الوثائق التي تمتلكها الجامعة والقرارات الحكومية العديدة التي صدرت يشأنها..، مما يعني أن ثمة توجهات غير مفهومة تهدف لكبح انطلاقة وتطور مسيرة العلم وتأهيل شباب الوطن وتوفير فرص التعليم الجامعي العالي لأبناء الفقراء وبسطاء الناس بالبلاد. وتطرق المجلس إلى أن الدراسة الأكاديمية العليا بدأت في مبنى كلية الهندسة بالمعلى في العام 1950م كمؤسسة جامعية (سيتي انجلز) بأسم المعهد الفني العالي (الجامعي)، وأسسه رجل الأعمال والخير أنتوني بس، تحت إشراف وزارة التعليم العالي (الجامعي) في بريطانيا، وفي عام 1970م أضحى المبنى تابعاً مباشرةً لجامعة عدن (التعليم العالي)، وفي العام 1974م، تخرجت أول دفعة من طلاب جامعة عدن من مبنى الكلية بالمعلى، وفي العام 1975م صدر قانون جامعة عدن رقم (22) لعام 1975م، وهو ماعزز قانونية إعتبار مبنى كلية الهندسة بالمعلى مكون من مكونات جامعة عدن، وتولى الأستاذ فيصل ثابت عضو مجلس جامعة عدن مسئولية الكلية. وأضاف المجلس أن الجامعة قامت خلال حقب زمنية مختلفة منذ العام 1970م، بإجراء العديد من أعمال الترميمات لمبنى كلية الهندسة بالمعلى، وقامت الجامعة كذلك بتأهيل مباني الكلية بالمعلى عبر منظمة اليونسكو بشكل شبة سنوي..، كما قامت ببناء عدة مباني إضافية في كلية الهندسة بالمعلى كقاعات دراسية ومختبرات إضافية وغير ذلك. وعبر المجلس عن صدمته الكبيرة من الموقف السلبي لكثير من الجهات بالمحافظة تجاه ماتتعرض له جامعة عدن وممتلكاتها ومبانيها وأراضيها من اعتداءات صارخة تستغل أوضاع البلاد..، مجدداً مطالبته - بوصفه أعلى هيئة قيادية بالجامعة - الجهات المعنية بالمحافظة وبرئاسة الحكومة، بإعلان موقف تضامني ومساند واضح مع جامعة عدن وماتتعرض له من اعتداءات وحملات اساءه تهدف لتثبيط انطلاقتها والإضرار بمكانتها وبدورها الذي يستفيد منه كل المجتمع دون استثناء. وأوضح المجلس ان جامعة عدن جامعة تستوعب الفقراء والبسطاء لان الدراسة فيها مجانية بحسب امتحانات القبول للمتقدمين..، مشيراً أن أبناء عدن والوطن من البسطاء والفقراء سيخسرون جراء الاعتداءات على ممتلكاتها كليات جامعية تؤهل الشباب وترفد الوطن بكوادر عالية التأهيل وترفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح المجلس أن السكوت وعدم الدفاع عن الجامعة والموقف السلبي من الجهات المسئولة بالسلطة المحلية بعدن ووسائل الإعلام لما تتعرض له الجامعة من اعتداءات على مبانيها وأراضيها وممتلكاتها تحت مبررات وهمية، سيؤدي إلى خسارة ستعود بعواقب فادحة لايعلم أحد مداها على مدينة عدن والوطن برمته..، منوهين أن القانون يوضح أن الاستيلاء على مقر حكومي يعد عملاً غير قانونياً وأن أي خصومة قد تنشب بين أي هيئتين حكوميتين أو وزارتين يتم الفصل بينهما من قبل القضاء وليس عبر الوسائل غير المشروعة. * على صعيد أخر استعرض الدكتور/محمد أحمد موسى العبادي نائب رئيس الجامعة مجريات عمل لجنة المتابعة مع نقابة الموظفين بالجامعة، وحيثيات عقد الاجتماع بين اللجنة والنقابة..، مؤكداً أن جامعة عدن تقف إلى جانب الحقوق المشروعة لموظفي الجامعة. ونوه الدكتور/محمد أحمد العبادي نائب رئيس الجامعة أن ثمة أطرافا بالنقابة رفضت اللقاء باللجنة أكثر من مرة بل وعملت على التحريض لعدم حضور الاجتماع الهادف لمناقشة أوضاع الموظفين وآفاق المعالجات لقضاياهم المتمثلة بمطالباتهم بإضافة 50% كعلاوة فوق الراتب، وتعيين الموظفين بمناصب قيادية بالجامعة، وتعيين المتعاقدين بوظائف ثابتة. وأوضح أن اللجنة استطاعت أن تعقد اجتماعا مع أغلب قيادات وسكرتارية النقابة يوم أمس الأول (26 ديسمبر2012م - الأربعاء)، وذلك بعد اتصالات مباشرة مع سكرتارية النقابة بالكليات وديوان رئاسة الجامعة. وأشار أن الاجتماع كشف أن عدد من قيادات النقابة تستأثر بالقرار دون الرجوع إلى الأطر الشرعية للنقابة، بل وتمارس التجهيل على بقية قيادات النقابة وسكرتاريتها ولاتطلعها على القرارات التي تتخذها أو على نتائج لقاءاتها مع قيادة الجامعة، كما لاتطلعهم على ماتحقق من إنجازات وتفاهمات تم التوصل إليها مع الجامعة، بل وبلغ الأمر أن بضعة أفراد من مسئولي النقابة يقومون بإصدار البيانات التدليسية والكيدية ويختمونها بختم النقابة دون الرجوع لقيادات النقابة وسكرتارياتها ودون علمها بمحتوى تلك البيانات والمنشورات وهو مايعد تجاوزا خطيراً للعمل النقابي والرأي الجمعي للموظفين ومن يمثلهم. وقال الأخ/نائب رئيس الجامعة: لقد أتضح للإخوة في النقابة من خلال اجتماعنا مع قيادة وسكرتارية نقابة الموظفين أن بعض تصرفات قيادة النقابة فردية ولاتمثل النقابة وعليه فقد أتخذ أغلبية قيادات النقابة قرارا بسحب الختم من هؤلاء النفر وتم تحديد مسئولية اصدار البيانات والإدلاء بالتصريحات بحسب النظم النقابية. * عقب ذلك قام الدكتور/محمد اسماعيل سروري ضو اللجنة ومدير عام الشئون القانونية بالجامعة بقراءة التقرير المرفوع من اللجنة إلى مجلس الجامعة..، وأوضح فيه إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع قيادات وسكرتارية نقابة الموظفين..، مؤكداً أن الاجتماع وضح كثير من المسائل التي كانت مغيبة عن سكرتارية النقابة من قبل البعض في قيادة نقابة الموظفين. وأشار التقرير أن معظم قيادات وسكرتارية النقابة أكدوا خلال الاجتماع أن الاساءات التي وردت في البيانات الصادر من النقابة هي بيانات لاتعبر عن النقابة ولاتعد كونها تصرفات فردية من قبل البعض في قيادة النقابة. وأستعرض الدكتور/محمد إسماعيل سروري سطور التقرير التي تحدثت عن التوضيحات التي قدمت في الاجتماع من قبل اللجنة وغيبتها قيادة النقابة عن النقابة كالإجراءات التحفيزية والتنفيذ للمطالبات التي نفذتها الجامعة والتي تندرج ضمن صلاحياتها مثل تعيين عدد من الموظفين بمناصب قيادية بالجامعة كأمناء عامون للكليات والمراكز، وكمدراء عموم وغير ذلك من إجراءات للتدوير الوظيفي. وأضاف كذلك إلى جهود الجامعة بالمتابعة مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لانجاز المطالبات التي تدخل في حيز امكانية هاتين الوزارتين، والمتمثلة بإضافة مبالغ مالية لميزانية الجامعة كي تتمكن من صرف زيادات ب50% لموظفيها فوق رواتبهم، وكذا توفير وظائف لتعيين المتعاقدين. وأشار إلى قيام الجامعة بصرف أكثر من 110 مليون ريال للموظفين كحوافز وعلاوات خلال الأشهر الماضية رغم تخفيض ميزانيتها من قبل وزارة المالية إلى النصف واضطرارها للمناقلة من بنود مهمة كي تغطي مطلبات النقابة من الحوافز المالية والامتيازات الأخرى للموظفين كإتاحة فرص التأهيل والدراسات العليا لنحو 50 موظفاً. وأورد التقرير تأكيد اللجنة على ضرورة الالتزام بالقانون ولوائح الجامعة وهو ماتوافق عليه المجتمعون من قيادة وسكرتارية نقابة الموظفين..كما شكرت النقابة إهتمام رئاسة الجامعة بقضايا الموظفين. وأفاد التقرير أن النقابة أكدت على عدم موافقتها على الاساءات والتهديدات التي تطلق أو إغلاق بوابات الجامعة..، معتبرة ماحدث سابقا من اغلاقات تصرفات فردية من قبل البعض بقيادة النقابة..، مشيرين أن النقابة ستعمل على معالجة هذا الأمر..، إضافة لعدم علمهم بالبيانات وبمضمونها التي صدرت من قبل البعض بقيادة النقابة. وكشف التقرير الذي تلاه الدكتور/محمد إسماعيل سروري أن سكرتارية النقابة أوضحت عدم وجود تنسيق بين سكرتارية النقابة والبعض في قيادة النقابة..، وسجلوا نقداً لتصرفات بعض القيادات بالنقابة وطالب عدد منهم بضرورة تصحيح الاوضاع التنظيمية للنقابة ومحاسبة بعض قيادات النقابة على تصرفاتهم غير النقابية والمسيئة للجامعة ومنتسبيها..، وكذا على سبب عدم انتظام الاجتماعات الداخلية والإشكاليات الادارية والمالية لقيادة النقابة. وأشاروا إلى أن أي استحقاق أو مطالب حقوقيه يمكن الحصول عليها بالحوار الهادئ والبناء..، مؤكدين على ضرورة إشراك أمناء الكليات والمراكز باللجان التي تشكل بالكليات وإصدار لائحة الحقوق والواجبات للموظفين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة الموظفين المنقطعين عن العمل. وأثار تقرير اللجنة المتمخض عن اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس جامعة عدن مع قيادات وسكرتارية النقابة التمايز الحاصل لجامعة عدن من قبل وزارة المالية والخدمة المدنية..، مشيراً أن جامعة صنعاء تحصل على نحو 130 وظيفة كحصة توظيف سنوية لها، مقابل حصول جامعة عدن على 21 وظيفة فقط، ناهيك عن الفروقات الكبيرة لحجم الميزانية المرصودة لجامعة صنعاء مقابل جامعة عدن، وكذا لحجم الفوارق المالية لما يصرف من بدلات للجامعتين. وحمل التقرير وزارة المالية والخدمة المدنية تلك الاختلالات غير المنطقية والكيل بمكيالين بين الجامعات اليمنية..، مطالباً بمعالجتها وكذا اعتماد بند بميزانية الجامعة المقر من وزارة المالية لصرف الحوافز للموظفين، وأيضاً معالجة أوضاع المتعاقدين وصرف رواتب مؤقتة لهم بدلاً من تحميل الجامعة عبء صرفها من مواردها الشحيحة أصلاً والتي تؤثر على أنشطتها الأكاديمية المتعددة. * بعد ذلك أقر مجلس جامعة عدن ماجاء في اجتماع اللجنة مع قيادات وسكرتارية نقابات الموظفين بالجامعة، والبحث عن آلية متفق عليها لانجاز المهام التي تعترض سير عملية حصول الموظفين على حقوقهم المشروعة ومستحقاتهم. * في إطار أخر تناول مجلس الجامعة في نقاشاته الانشطة الاكاديمية والإدارية لكليات ومراكز جامعة عدن خلال العام 2012م، مشيداً بعدد من عمداء الكليات والمراكز العلمية الذين استطاعوا الحفاظ على المسيرة التعليمية ومواجهة الصعوبات والتنفيذ الجيد للتوجهات التطويرية لكلياتهم ومراكزهم رغم الاوضاع التي مرت بها الجامعة والبلاد خلال العامين الفارطين. * إلى ذلك كلف مجلس الجامعة الدكتور/محمد أحمد العبادي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وعمداء الكليات ونواب العمداء لشئون الطلاب مسئولية تنفيذ قرار منع إقامة أي احتفالات تخرج للطلاب خارج كليات ومؤسسات الجامعة..، ومتابعة تنفيذ هذا الأجراء والمتمثل بتعليق منح شهادة التخرج للطالب المخالف لمدة عامين. * وأقر المجلس بعد نقاشات مطولة تطبيق عقوبة تعليق الدراسة لمدة عامين على طالبين بكلية العلوم الادارية أقدما على إغلاق بوابة الكلية بالقفل وممارسة سلوك مخالف للقوانين النافدة، كما تم تعليق الدراسة لمدة عامين على طالب بكلية الطب لقيامة باعتداء اللفظي الجارح والنابي تجاه موظفة التسجيل بالكلية..، على أن يتم الالتزام بالتنفيذ أو اتخاذ العقوبات التي تنص عليها لوائح وقوانين الجامعات اليمنية بهذا الصدد. * في سياق أخر أكد مجلس جامعة عدن في اجتماعه على أهمية تطبيق القرار السابق للمجلس بإضافة لقبا علميا لكل استاذ يتوفاه الله..، مرحبين بمقترح اضطلاع الدكتور/فضل ناصر مكوع رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة بتقديم تصور مكتوب لإضافة لقباً علمياً تالياً للأساتذة عقب خروجهم للتقاعد، على أن يتم مناقشة التصور الذي سيقدم بشأن ذلك خلال اجتماعات مجلس الجامعة المقبلة. * في غضون ذلك قدم الأخ/رئيس جامعة عدن شكره وتقديره للدكتور/مهدي علي عبدالسلام عضو مجلس النواب وعضو الهيئة التعليمية بجامعة عدن للدور البارز الذي قام به بمعية عدد من النواب بمجلس النواب لإقرار مشروع تطوير كلية الهندسة (مبنى الكلية الجديد بمدينة الشعب)..، مشيراً التنسيق والتواصل الذي جرى بين رئاسة الجامعة والنائب الدكتور/مهدي عبدالسلام والنائب/خالد شائف وغيرهم، وعميد كلية الهندسة ومدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة حتى تم اقرار المشروع التطويري لكلية الهندسة والموافقة على القرض المقدم للكلية بمبلغ 12 مليون دولار من قبل مجلس النواب في بحر الايام المتوارية. * في إطار أخر أقر مجلس جامعة عدن إنشاء مجلة جامعة عدن الالكترونية المحكمة وذلك مواكبة لتطورات العصر وإتاحة فرص أوسع لنشر استاذة ابحاثهم ودراساتهم العلمية..، كما أقر المجلس خطته للعام 2013م، مع الأخذ بالملاحظات الواردة في اجتماع المجلس وتقديمها للجنة الاعداد النهائي لمسودة خطة المجلس المكونة من مدير مركز التطوير الاكاديمي ومديرة مركز المرأة ومدير عام سكرتارية مجلس الجامعة. وأستعرض مجلس جامعة عدن في اجتماعه التقرير المقدم من الأخ/رئيس الجامعة للمجلس حول نتائج زيارته العملية لجامعة ماليزيا والاتفاقيات التي وقعت..، مؤكداً على ضرورة توجيه طلاب الدراسات العليا للدراسة في ماليزيا لما تتمتع به من مستوى علمي متطور وقدرات تنافسية أكاديمية كبيرة مقارنة بالدول المتقدمة علمياً. * في سياق متصل شدد مجلس الجامعة على ضرورة الالتزام باللائحة والشروط المنصوص عليها بشأن الطلاب المبثعتين للدراسة بالخارج ممن يطالبون بالتمديد لمدة دراستهم. وكلف المجلس الأخ/مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي بحصر كل الطلاب المبثعتين للدراسة بالخارج ممن تجاوزا مدد دراساتهم المقررة..، وذلك كي يتم تطبيق اللائحة عليهم. وكان المجلس قد أقر في مستهل اجتماعه محضر اجتماعه السابق بعد اضافة الملاحظات المطروحة من قبل اعضاء المجلس. *من نصر باغريب:
