أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أن إيجاد حلول لمشكلة تأخر صرف مرتبات كافة موظفي الدولة -مدنيين وعسكريين- وتخفيف التبعات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين جراء العدوان السعودي وحصاره المستمر ودعم الجبهات من أولويات واهتمامات المجلس السياسي والحكومة. وخلال لقائه أمس بالقصر الجمهوري بصنعاء وزير المالية الدكتور صالح شعبان حث الدكتور لبوزة على ضرورة تحصيل إيرادات المال العام إلى خزينة الدولة وفي طليعة ذلك إيرادات الضرائب والجمارك والإنفاق منه بالاستناد إلى القوانين النافذة ذات الصلة . وأشاد بالجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة المالية والمؤسسات الإيرادية التابعة لها على صعيد ضبط الأداء الإيرادي وتنفيذ قرارات المجلس السياسي الأعلى والحكومة وتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص، مؤكدا دعم المجلس للخطط التنفيذية والآليات المقرة من قبل وزارة المالية الهادفة إلى تطوير وتنمية الأوعية الإيرادية الرسمية والسبل الكفيلة لضمان تحصيلها إلى الخزينة العامة للدولة وفقا للقوانين المالية النافذة. بدوره قدم وزير المالية الدكتور صالح شعبان صورة موجزة عن الوضع المالي الراهن، ودور وزارة المالية في تحصيل الإيرادات والنفقات وعملية صرف الرواتب التي تتم تباعا، متطرقا إلى طبيعة الأوضاع المالية الراهنة في البلاد وبعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الصعوبات وفي مقدمتها تأخر صرف الرواتب بهدف حلها في هذا الجانب وفق الإمكانات المتاحة لدى الوزارة. إلى ذلك قبل مجلس النواب اعتذار حكومة الإنقاذ الوطني عن حضورها جلسة أمس لتقديم رؤية عملية لحل أزمة المرتبات، كما وافق المجلس على طلب الحكومة منحها مهلة أخيرة إلى يوم السبت القادم. وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى، الدكتور علي عبدالله أبو حليقة تلا في مستهل جلسة أمس رسالة الاعتذار الموجهة من الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراء والموجهة إلى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي والتي جاء فيها: "بالإشارة إلى الاجتماع المنعقد يوم أمس الأول السبت الموافق 4 مارس 2017م بين الحكومة ومجلس النواب والذي حدد في اجتماعنا معكم اليوم الاثنين الموافق 6 مارس 2017م، وعليه: أولاً: نشكركم ومن خلالكم إلى مجلسكم الموقر على ما تم طرحه من قبل أعضاء المجلس. ثانياً: نؤكد بأننا بصدد إعداد مصفوفة من المقترحات والحلول المتعلقة بوضع مرتبات موظفي الدولة، وذلك يتطلب تأجيل موعد الاجتماع معكم إلى يوم السبت القادم الموافق 11 مارس 2017م. نأمل التكرم بالموافقة على التأجيل حتى تتمكن الحكومة من إعداد التقرير اللازم. وتقبلوا خالص تحياتنا". وبهذا الصدد وافق مجلس النواب على اعتذار الحكومة عن حضورها جلسة المجلس ليوم أمس، كما وافق المجلس على طلب الحكومة التأجيل إلى يوم السبت القادم الموافق 11 مارس الجاري 2017م. وفي سياق ذلك أكد المجلس على أن تأتي الحكومة السبت ومعها مصفوفة شاملة تتضمن حلولا عملية للوضع المالي الراهن وخاصة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين. كما أكد ضرورة أن تقوم الحكومة بمسئوليتها في حماية المواطن من ارتفاع أسعار السلع التي تزداد يوماً بعد يوم دون رقابة عليها من أي جهة حكومية ولا بد من ضبطها حتى لا يقع المواطن ضحية وفريسة لبعض المتهورين. وشدد المجلس على ضرورة تحصيل وتوريد الإيرادات المختلفة إلى خزينة الدولة وفقاً للقانون.