طالب مجلس النواب أمس وزيري الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، بتقديم تقرير مفصل وشامل عن الاختلالات الأمنية التي تشهدها البلاد حاليا.وقال الراعي خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس إن المجلس لن يقبل من وزيري الدفاع والداخلية إلا بكشف أسماء الأشخاص الذين يقفون وراء الاغتيالات التي تستهدف القادة العسكريين، وكشف الجهة التي تقف وراء استيراد شحنة المسدسات التركية التي تم ضبطها في محافظتي الحديدة وعدن.وكان وزيرا الدفاع والداخلية قد اعتذرا عن حضور جلسة البرلمان أمس تحت مبرر لقائهما برئيس الجمهورية للإيضاح له عن الاغتيالات التي طالت مسئولين أمنيين وعسكريين. مطالبين تأجيل حضورهما إلى الأربعاء المقبل. من جانبه طالب الشيخ محمد بن ناجي الشائف، وزيري الدفاع والداخلية بكشف أسماء الأشخاص المخربين الذين يقفون وراء الاغتيالات ومهاجمي أبراج الكهرباء وأنابيب النفط. متهما إياهما بالعجز عن كشف أسماء الأشخاص الذين يقفون وراء الاغتيالات أو أسماء الواقفين وراء شحنات الأسلحة التركية المضبوطة مؤخراً سواءً كانوا أحزاباً أو أي جهة ثانية. وتعالت بعض الأصوات مؤخرا بمنع الدراجات النارية بسبب استخدامها في عملية الاغتيالات. وقال الشائف إن: "المشكلة ليست في الدراجات النارية، بل هناك خلل في الأجهزة الأمنية التي لم تقم بدورها"، مشيرا إلى أنه في دولة الهند يوجد ملايين "الموتورات" لكن لا توجد اغتيالات. في السياق ذاته قال النائب الشيخ سنان العجي: إنه لو كان هناك "ذرة دم في وزيري الدفاع والداخلية لأعلنا استقالتهما" بسبب ما تشهده اليمن من انفلات أمني. وحمل العجي وزير الداخلية مسؤولية كل الجرائم التي تشهدها اليمن حاليا، وقال: "وزير الداخلية هو المسئول الأول عن كل الجرائم التي ترتكب في اليمن". مشيرا إلى أن الدم اليمني أصبح لا قيمة له في الوقت الراهن. كما قال العجي: إن بعض الأعضاء أصبحوا يدافعون عن الوزراء وكأنهم وكلاء لهم متناسين أنهم أصبحوا شركاء في الحكم. منوها إلى أن نغمة المعارضة أصبحت تعشعش في رؤوسهم. من جهة ثانية قال العجي إن هناك أربعة أشخاص من مديرية جبن التابعة لمحافظة الضالع مخفيين قسريا تم اعتقالهم الأسبوع الماضي من أمام مرور الأمانة بالعاصمة صنعاء. وأضاف أن حجاج عبدالله قائد مزيد، وعبدالله عبدالغني مزيد، ويونس قائد مزيد، ومحمد ناجي مزيد تم اعتقالهم فيما لا تعرف أسرهم مصيرهم حتى اليوم. وأكد العجي أنه من حق الأجهزة الأمنية اعتقال أي شخص لكن يجب الكشف عن مصيرهم. بدوره قال النائب عبده بشر إن معظم الاغتيالات التي تمت بموافقة أمنية وأن الأجهزة الأمنية لديها قائمة بمن سيتم اغتيالهم. وطالب بشر بإقالة مجلس النواب لأنه عجز عن القيام بدوره في إحضار وزيري الدفاع والداخلية إلى المجلس. من جانبه قال النائب منصور الزنداني: إن المرحلة التي تمر بها اليمن استثنائية وغير طبيعية. مشيرا إلى أن الانفلات الأمني هدفه عرقلة الحوار الوطني. بدوره طالب النائب عبد الرزاق الهجري بضرورة الكشف عن الخلية التي تُدير عمليات الاغتيالات. وقال الهجري: إنه في الوقت الذي صارت الأجهزة الأمنية تلقي القبض على الكثير من شحنات الأسلحة لكنه لم يتم معرفة مصيرها. وأضاف: أكاد أجزم أنني اعرف الجهة التي تقف وراءها.