كشف مصدر رفيع في السلطة بمحافظة عدن ل"اليمن اليوم" عن صفقة فساد تقف وراء الخلاف المحتدم بين وزير الكهرباء صالحسميع والسلطة المحلية بعدن مقتصرة على المحافظ ومدير كهرباء المحافظة. حيث ألغىوزير الكهرباء أمس الأول اتفاقية تقضي بإعادة تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسربمبلغ 24 مليون دولار. وقال المصدر: إن المحافظ وحيد رشيد، ومديركهرباء عدن خليل عبدالملك، كانا قد وقعا اتفاقاً مع الشركة المصنعة (وسترلا)لإعادة تأهيل المحطتين (80 ميجا) منها (70 ميجا) لمحطة المنصورة، و(10 ميجا) لمحطةخور مكسر بمبلغ 24 مليون دولار، بحسب التفويض الإداري الذي منحاه المحافظ ومديرالكهرباء، من قبل مجلس الوزراء أثناء انعقاده في مدينة عدن. وأضاف المصدر: إن جانب السلطة المحلية أخذ الوثائق إلى وزارة المالية في صنعاءلاستكمال الاتفاق، إلاّ أنه فوجئ باجتماع لمجلس الطاقة يستدعي المحافظ ومديرالكهرباء ووزيرا المالية والكهرباء. وأشار المصدر إلى أن وزير الكهرباء شن هجوماًحاداً على مدير كهرباء عدن تحت مبرر توقيع اتفاق دون التنسيق معه، فكان رد مديرالكهرباء بأن تفويض مجلس الوزراء واضح ولا ينص على إشراك وزير الكهرباء في توقيعالاتفاقية، الأمر الذي جعل الوزير يصدر أمراً بتوقيفه عن العمل. واستغرب المصدر من تراجع مجلس الوزراء عن قرارهبهذا الخصوص، حيث فوض المحافظ ومدير الكهرباء ثم تم إلغاء الاتفاقية المبرمة بحسبالتفويض. كما استغرب المصدر إقدام مجلس الوزراء علىتفويض شخصين لشراء (200ميجا) بمبلغ (210 ملايين دولار) دون اشتراك المجلس المحليبالمحافظة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمناقصات، معتبراً ذلكهو الفساد بعينه. وأوضح المصدر في سياق تصريحه للصحيفة أن من شأنإلغاء اتفاقية إعادة تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر منع وزير الكهرباء من استئجارطاقة جاهزة (130 ميجا) بمبلغ (40 مليون يورو) غير شاملة قيمة الديزل.