كشفت استقالة المستشار القانوني للرئيس المصري مشروعية كبيرة لمخاوف المعارضة من خطة «أخونة الدولة» التي ينفذها الإخوان سراً وجهراً، لكن المعارضة غاضبة على المستشار لكون استقالته تأخرت كثيراً، خاصة أنه كان وراء تمرير الكثير من القرارات ضد القضاء.وشنَّت القوى الثورية وبعض الأحزاب السياسية هجوماً عنيفاً على المستشار محمد فؤاد جاد الله إثر تقدمه باستقالته من منصبه كمستشار قانوني للرئيس المصري محمد مرسي.وجاءت الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها مستشار الرئيس المستقيل نتيجة لمواقفه المساندة للثورة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ونزوله إلى ميدان التحرير كأول قاضٍ في مصر يشارك في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالنظام الحاكم في يناير 2011. واعتبر ائتلاف شباب ثورة 25 يناير أن استقالة جاد الله أتت متأخرة كثيراً، بعد أن أغرق البلاد في العديد من القرارات والاستشارات القانونية، التي مكَّنت الرئاسة من الهيمنة على المشهد السياسي، واتهمه صراحة بكونه شريكاً أساسياً في كلِّ الأحداث السياسية والقانونية، التي وصلت إليها مصر، وهى مسؤولية لا تعفيه منها استقالته من مؤسسة الرئاسة. وكان المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة السابق ومستشار الرئيس المصري للشؤون القانونية، قد تقدَّم باستقالته من منصبه كمستشار للرئيس إثر تبني أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة الهجوم على مؤسسات القضاء المصري، ومطالبتهم بما أسموه «تطهير القضاء».. وذكر جاد الله في نص استقالته أنه أقدم على هذه الخطوة لعدة أسباب أهمها كما جاء في نص الاستقالة: أولاً: عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتِّم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله. ثانياً: الإصرار على استمرار حكومة هشام قنديل رغم فشلها سياسياً واقتصادياً وأمنياً واعتراض الغالبية عليها، ورفض دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس وأحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يتعين معه إما تغيير الحكومة أو على الأقل دعم تواجدها بالتشاور مع الجميع. ثالثاً: محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، والعجز عن حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأية محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فوراً. *العرب اونلاين