أكد أخصائي الطب الشرعي بإدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام الدكتور عبدالرب العريقي أن الطب الشرعي في اليمن يواجه العديد من الصعوبات رغم أهمية الأدلة التي يقدمها الطب الشرعي للقضاء في القضايا الجنائية كون العصر الحاضر هو عصر الدليل المادي الحاسم. وكشف الدكتور العريقي "لليمن اليوم" عن عدد من المعوقات التي يعانيها الطب الشرعي في اليمن والتي منها ندرة الأطباء الشرعيين، ما يحول دون تغطيةكافة المحافظات بهذه الكوادر، حيث يبلغ عدد الأطباء الشرعيين في اليمن 9 أطباء فقط 4 منهم متعاقدون مع النيابة العامة، مشيرا إلى عدم توفر أي إمكانيات للطبيب الشرعي وأن ما يتوفر من أدوات وتجهيزات ليست حديثة، وعدم وجود مشارح خاصة بإدارة الطب الشرعي أو ثلاجات لحفظ الجثث. وبيّن أن من تلك المعوقات عدم وجود مختبرات لفحص العينات، ومختبرات السموم التي تعتبر من أهم الأساسيات التي يجب توفيرها في إدارة الطب الشرعي. وكان أربعة من الأطباء الشرعيين المتعاقدين مع النيابة العامة قد أعلنوا تقديم استقالاتهم من مكتب النائب العام وهم: عبدالرب علي عبدالرب العريقي، وعبدالكريم عبد الله الهلمي، وفتحي محمد مقبل النبهاني، ومروان حسن الصبري، مبررين ذلك ب"المعاملة المهينة" التي قالوا إنها طالتهم في مكتب النائب العام بعد إحالتهم للتحقيق على خلفية مطالب حقوقية.