أعلن الأطباء الشرعيين في مكتب النائب العام أول أمس الاثنين تقديم استقالتهم من عملهم بسبب عدم تجاوب إدارتهم لمطالبهم المشروعة. وبحسب نص الاستقالة فإن الأطباء الشرعيين في اليمن وعددهم أربعة أطباء يعلنون استقالتهم عن عملهم كأطباء شرعيين في مكتب النائب العام. وسرد الأطباء المطالبات والاتفاقيات مع مكتب النائب العام وتوجيه مجلس القضاء الأعلى منذ أن بدأوا بمطالبهم الحقوقية. وأضاف الأطباء أن من أسباب استقالتهم المعاملات المهينة التي تعرضوا لها، حسب قولهم، سواء من مكتب النائب العام التي تمثلت في طردهم من مكاتبهم وإحالتهم إلى التحقيق وتوجيه النائب بحبسهم، إضافة إلى إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة بتهمة «عرقلة سير العمل» وتهم كيدية بسبب إضرابهم عن العمل لتنفيذ تلك المطالب. ويطالب الأطباء الأربعة منذ مارس الماضي بمطالب حقوقية تتمثل في تحسين دخلهم، وبدل مخاطر عمل، لكن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب البسيطة ، إضافة إلى ابتعاثهم للدراسة، حد قولهم. والأطباء هم: عبد الرب على عبد الرب العريقي، وعبد الكريم عبدالله الهلمي، وفتحي محمد مقبل النبهاني، ومروان حسن الصبري .