استغرب الدكتور عبدالقوي الشميري- أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين- مما أسماه الأسلوب المهين الذي تم التعامل به مع الاحتجاجات المطلبية للأطباء الشرعيين والتي قوبلت بسلسلة انتهاكات وتعسفات انتهت بالاستغناء عن خدماتهم. وكان قد تم الاستغناء عن خدمات 4 أطباء شرعيين من أصل 5 أطباء على مستوى الجمهورية لمجرد مطالبتهم بتوفير أساسيات مزاولة المهنة. واعتبر الشميري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة صباح أمس الاثنين بصنعاء تحت عنوان "الطب الشرعي في اليمن .. دعوة للإنقاذ" اعتبر " أنه من العيب مثل هذا التعامل مع أطباء يؤدون رسالة إنسانية ويعملون في أصعب الظروف والمخاطر دون أن تتوفر لهم أدنى وسائل الحماية ومكافحة العدوى أو حتى وسيلة مواصلات تنقلهم من محافظة إلى أخرى". ودعا إلى ضرورة تشكيل هيئة مستقلة للطب الشرعي بكادر قوي ومؤهل مع توفير كافة الإمكانات اللازمة، مؤكداً أن تلك هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الطب الشرعي في اليمن بعد أن تم دفنه مؤخرا بقرار تعسفي بحق 4 أطباء كانوا يمثلون الكادر العامل في هذا المجال - حد قوله. الدكتور فتحي النبهاني - أحد الأطباء الشرعيين الذين تم الاستغناء عنهم - أكد أن كل ما قاموا به هو رفع مصفوفة مطالب إلى النائب العام تمثلت في توفير الإمكانيات اللازمة للعمل من أدوات تشريح ووسائل مكافحة العدوى، ومشارح ومعامل لفحص السموم و حمض DNA، وتحسين أوضاعهم مساواة بزملائهم الذين يعملون في المستشفيات الحكومية". وأضاف النبهاني "لقد تفاجئنا كثيراً بالإجراءات التعسفية والمهينة بحقنا والتي كان أولها منعنا من الدخول إلى مكاتبنا وتوقيف مستحقاتنا المالية ثم إحالتنا إلى نيابة الأموال العامة وكأننا لصوص أو ناهبي أموال ثم بعدها احتجازنا في غرفة حراسة مكتب النائب العام بصورة تمس بكرامتنا الإنسانية". وأضاف :" لم نأتي اليوم من أجل أن نستجدي رئيس الجمهورية أو الحكومة أن يعيدونا إلى وظائفنا بعد قبول استقالتنا لأننا نرفض تماماً الاستمرار في العمل بالإمكانات الموجودة والوضع الراهن ونطالب بطب شرعي قوي مستقل". وأشار الدكتور النبهاني إلى أن وسيلتهم الوحيدة لتحديد السن خلال الفترة السابقة كانت العين المجردة مؤكداً في الوقت ذاته أن أحد زملائهم لقى حتفه متأثراً بفيروس الكبد الذي انتقل إليه أثناء تشريحه إحدى الجثث وهو لا يمتلك أي وسيلة من وسائل مكافحة العدوى.