أصدر النائب العام الدكتور علي الأعوش قراراً يقضي بقبول استقالة 4 من الأطباء الشرعيين العاملين في مكتبه، كانوا قدموا استقالتهم احتجاجاً على عدم التجاوب مع مطالبهم وإنهاء التعسفات التي يتعرضون لها أثناء ممارسة عملهم. ووجه النائب العام في القرار الخاص بقبول الاستقالة بتنزيل مستحقات الأطباء الشرعيين الأربعة ابتداءً من شهر مايو الجاري.
وكان الأطباء الشرعيون في مكتب النائب العام قدموا استقالتهم مطلع الشهر الجاري بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم، وقالوا إن من أسباب استقالتهم المعاملة المهينة التي يتعرضون لها، حسب قولهم.
وأضاف الأطباء المستقيلون أنهم تعرضوا للطرد من مكاتبهم وتمت إحالتهم إلى التحقيق، وأن النائب العام وجه بحبسهم، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة بتهمة عرقلة سير العمل، مشيرين إلى أنه تم تلفيق تهم كيديهم بحقهم بسبب إضرابهم عن العمل قبل تقديم الاستقالة.
ويطالب الأطباء الأربعة، منذ مارس الماضي، بمطالب حقوقية تتمثل في تحسين دخلهم، وبدل مخاطر عمل، لكن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب البسيطة، إضافة إلى ابتعاثهم للدراسة - حد قولهم.
والأطباء هم: عبد الرب على عبد الرب العريقي، وعبد الكريم عبدالله الهلمي، وفتحي محمد مقبل النبهاني، ومروان حسن الصبري.