طرح الأطباء الشرعيون المستقيلون من عملهم في مكتب النائب العام شكواهم أمام الصحفيين أمس الاثنين بعد أيام من قبول استقالتهم. وتحدث أحد أعضاء فريق الطب الشرعي السابق الدكتور فتحي النبهاني عن ما كانوا يعانونه أثناء أداء واجبهم، وما عانوه من قبل النائب العام علي الأعوش.
وقال إنهم عملوا في ظروف صعبة، ولا تتوفر لديهم أي وسيلة أو أداة تعينهم على التشريح، يمكن من خلالها ان يأمنوا على انفسهم فلا يصابون بأذي.
وأشار النبهاني الى ان بعض زملائهم توفوا نتيجة إهمال الجهات المختصة، ومنهم الدكتور فؤاد القاهري الذي توفي مصاباً بفيروس الكبد، مؤكداً ان مطالبهم لم تزيد عن توفير العيش الكريم دون أي اهانة كأحد ادنى.
واوضح ان الأطباء الشرعيين كانوا بدأوا تنفيذ الوقفات الاحتجاجية ورفع الشارات الحمراء لكن دون جدوى، مشيراً إلى انه اذا لم تتم الإستجابة لمطالبهم سينفذون وقفات أمام مكتب الإتحاد الأروبي الذي أبدى استعداده لتفهم وضعهم.
من جانبه، قال الدكتور عبدالقوي الشميري الأمين العام لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين ان اي بلدلا يوجد فيه طب شرعي «هو بلد ناقص في عدالته»، مشيراً إلى ان اليمن بحاجة الى 250 طبيب شرعي كحد أدنى، أوقياساً بالمستوى المتوسط للدول العربية.
وأشار الى المعاناة التي يلاقيها الأطباء الشرعيون في كافة المجالات، وانهم لا يتسلمون سوى راتب صغير بدون أي علاوات.
واوضح الشميري ان الأطباء الشرعيين طالبوا بست غرف للتشريح في ست محافظات كحد أدنى مع توفير الوسائل البسيطة التي يستعين بها الأطباء للقيام بواجبهم، لكنهم تعرضوا للإهانة من قبل النائب العام وبأوامر شفهية، حسب قوله.
وأشار إلى ان الأطباء يعرضون انفسهم للخطر كل يوم ورغم هذا لا توجد لهم اي حماية امنية، لافتاً إلى ان الأطباء لا يملكون حتى الجهاز الذي تعرف به البصمة الوراثية (DNA).
وطالب الشميري بإنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي تستطيع ان تحقق العدالة والأمن للمواطن، وأن لا تكون تابعة للنائب العام، وتحقيق مطالب الأطباء الشرعيين، وتوفير معامل تشريح تحفظ كرامة الإنسان مع توفير الأجهزة الازمة كجهاز البصمة الوراثية.