أكدت مؤسسة البيت القانوني "سياق" متابعتها وباستمرار لما تمر به قضية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية المنظورة أمام النائب العام من محاولات فاشلة لتجميدها وإيقاف سير إجراءاتها منذ أغسطس الماضي. وأبدت المؤسسة في بيان لها أمس- تلقت "اليمن اليوم" نسخة منه- استغرابها واستنكارها عدم قيام النيابة العامة بدورها القانوني في هذه القضية وعدم القبض على بقية الجناة والتحقيق معهم حتى الآن، وعدم متابعتها لطلب رفع الحصانة البرلمانية الذي رفعته لوزير العدل عن بعض المتهمين المتمتعين بحصانة برلمانية منذ شهر فبراير 2013م، وتحميلها مسئولية ذلك وما يترتب عليه من محاذير ومخالفات للقانون. وأوضحت أن تلك التصرفات تؤكد الحقيقة التي صارت متجسدة في وجدان غالبية الرأي العام من انعدام الثقة في القضاء اليمني، وأن غالبه صار مسخراً بيد التنظيم السياسي للإخوان المسلمين، المتهم الأساسي في هذه القضية، الأمر الذي قالت إنه سيؤثر سلباً على قناعة ذوي شهداء وضحايا هذه الجريمة الإرهابية وما يكنونه للقضاء من مكانة واحترام دفعهم منذ البداية إلى اللجوء له لإنصافهم بالوجه الشرعي والقانوني. وأكد البيان أن رفض وزير العدل القاضي مرشد العرشاني إحالة طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية وفقاً للدستور على مجلس النواب يعدُّ تدخلاً سافراً للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وعرقلة للعدالة يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية ولأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي (2014)، محملة وزير العدل والحكومة برمتها مسئولية ذلك وما يلحقه من مساس خطير بهيبة القضاء وسيادته واستقلاله، ومن إضرار بحقوق ومصالح المجني عليهم وذويهم.