أوصت اللجنة الدستورية بمجلس النواب في تقريرها المقدم إلى المجلس اليوم برفع الحصانة عن الإرهابي الفار يحيى الحوثي تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته أمام القضاء في عدة تهم ,وأكدت مصادر نيايبة أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة وما أوصت به غدا الثلاثاء متوقعة التصويت على رفع الحصانة البرلمانية عن الإرهابي الحوثي بعد غد الأربعاء , وقال النائب علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس في تصريح خاص ل"26سبتمبر نت" أن توصية اللجنة برفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي جاءت وفق ما تقدم به وزير العدل المرفق بطلبه عدد من الوثائق التي جعلت اللجنة تقتنع أن طلب الحكومة برفع الحصانة عن الحوثي غير كيدي , وأوضح أبو حليقة أن اللجنة بطبيعة اختصاصها لاتنظر إلى مدى صحة الأدلة من عدمها بقدر ما تتأكد من عدم كيدية الدعوى , ولفت إلى أن رفع الحصانة هو إتاحة الفرصة للنيابة للتحقيق مع هذا الرجل وأوضح أنه حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فان المجلس سيقف حول تقرير اللجنة الدستورية وما أوصت به من رفع الحصانة عن الحوثي بعد مرور 48 ساعة من تسليم تقريرها إلى المجلس " لأن النص القانوني يلزم المجلس واللجنة الدستورية بالنظر في الطلب بصفة الاستعجال بعد مرور 48 ساعة من تقديم التقرير إلى المجلس " وكان مجلس النواب أحال طلب وزير العدل بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن الارهابي يحيى بدر الدين الحوثي عضو المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لبحث حيثيات هذا الطلب . وقالت مصادر قضائية أن وزير العدل طلب رفع الحصانة عن الإرهابي الفار ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة قانوناً بحقه بتهمة الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعده، إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية. وأوضحت المصادر ان اجراء رفع الحصانة يستند إلى نص المادة 82 من الدستور ونص المادة 205 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأنه يأتي بناء على مذكرة من رئيس اللجنة الأمنية .