سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقب اتهامه بالدعوة للفكر الإمامي واعتماد ولاية الفقيه والتخابر الأجنبي..أبو حليقة : بعد التأكيد من عدم گيدية التهم اللجنة توصي اليوم برفع الحصانة عن«يحيى الحوثي»
اوصت اللجنة الدستورية بمجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن الإرهابي يحيى الحوثي ليتسنى للنيابة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بعد تورطه في اثارة الفتنة والتمرد في محافظة صعدة. وبررت اللجنة في تقرير قدمته امس للمجلس، بعد يوم واحد من احالة الطلب اليه، الذي تقدم به وزير العدل رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي لاشتركه في تشكيل عصابة مسلحة واثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم، ودعم الأعمال الارهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية، والتخابر مع دول اجنبية وفقاً لما تضمنه ملف القضية رقم«10» سنة 2007ح/ث النيابة الجزائية المتخصصة. واكد الاستاذ علي ابو حليقة- رئىس اللجنة الدستورية بملجس النواب- ل«أخبار اليوم» أن اللجنة تأكدت من عدم كيدية الدعوة، وصحة الادلة بما يستحق النائب رفع الحصانه عنه. واضاف: ان الطلب القادم من وزير العدل ارفق بادلة اتضح للجنة من خلالها ان العضو يجب سحب الحصانة عنه لوضوح الادلة وللقضاء ان يحدد صحتها من عدمه، ولكن اللجنة ارتأت ان الادلة كافية لرفع الحصانة عنه، واشار إلى ان المجلس سيصوت خلال يومين على رفع الحصانة، لكي يتمكن القضاء من مباشرة مهامه وفقاً لادعاءات النيابة. وحسب اللجنة فقد تضمن ملف القضية إضافة إلى مذكرة طلب رفع الحصانة من وزير العدل مذكرات طلب رفع الحصانة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والنائب العام، وخمس ملازم للمقابلات الإعلامية للنائب الحوثي مع عدد من القنوات الفضائية والإذاعة والمواقع الإلكترونية، وعدد من المنشورات تخص تنظيم الشباب المؤمن. وكذا صورة رسالة من النائب الحوثي إلى أبناء الشعب، والمذكرة القانونية برأي النيابة المتخصصة. اللجنة نسبت للنائب الحوثي وفقاً لما ورد في الوثائق المرفقة بالطلب والملخصة في مذكرة الاتهام الموجهة من رئيس النيابة الجزائية الاستئنافية المتخصصة للنائب العام أنشطة وأعمالا تضمنت نشاطه ضمن قيادة التنظيم الإرهابي الصفوي الاثني عشري من خلال إعطاء التوجيهات بنشر أفكار هذا التنظيم وأهدافه. وقالت اللجنة إن أهم تلك الأهداف تمثلت بالدعوة للعودة إلى الحكم الإمامي بكل الوسائل الممكنة، واعتماد ولاية الفقيه، والتحريض على عصيان ولي الأمر، والتحريض على بث روح الطائفية، واستغلال المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار، وغرس الأفكار والمفاهيم والعقائد التي تجسد المفاهيم الإمامية والترويج لها والتي تشير إلى أن الولاية لا تصح إلا لآل البيت، وأن من يتولى مقاليد الحكم ولم ينتم لآل البيت يعتبر معتديا وغير شرعي ،إضافة إلى تحريض المواطنين ضد إجراءات الدولة وبث الإشاعات التي تسيء إلى النظام الوطني بهدف خلق نقمة اجتماعية على الأوضاع في البلاد، إضافة إلى تحريض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري والدعوة إلى الخلافة كحق لآل البيت، وكذا التوجيه بإرسال الشباب إلى الجامع الكبير وجوامع أخرى بأمانة العاصمة للقيام بترديد شعار التنظيم الإرهابي بعد صلاة الجمعة داخل الجوامع ،والتوجيه بتكوين وإنشاء ميليشيات مسلحة وشراء الأسلحة المتنوعة وتوزيعها على أتباعهم استعدادً لتنفيذ مخطط هذا التنظيم الهادف بالعودة بالبلاد إلى النظام الإمامي الكهنوتي". وقالت اللجنة إن النيابة أوضحت أن الأعمال التي ارتكبها النائب الحوثي تشكل جرائم معاقب عليها وفق المواد «125- 128 -131- 132- 133- 135- 136» من القانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات تحت عنوان الجرائم الماسة بأمن الدولة. وأوضحت اللجنة أن اختصاصها بشأن البت قي طلب رفع الحصانة يقتصر على التأكد من كيدية الدعوى، ولا يحق لها الدخول في الجوانب الموضوعية أو في توفر الأدلة أو عدم توفرها. . بالإضافة إلى نظر الموضوع بصفة الاستعجال، وذلك عملاً بنص المادتين «204، 205» من اللائحة الداخلية للمجلس. وأكدت اللجنة أن الطلب برفع الحصانة وفقا لذلك ليس كيدياً ولا تنطبق عليه الدعوى الكيدية.
