أوصت اللجنة الدستورية بمجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن الارهابي يحيى الحوثي ليتسنى للنيابة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تورطه في عدد من الانشطة الإرهابية والتخريبية في بعض مناطق صعدة ' وتنشر 26سبتمبرنت نص تقرير اللجنة الدستورية الذي اوصى برفع الحصانة عن الارهابي يحيى الحوثي : تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن الارهابي يحيى بدر الدين الحوثي الإخوة / رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترمون الإخوة / أعضاء المجلس المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: بناءً على أحالة المجلس في جلسته المنعقدة برقم( 66 / 1 / 1 / 5) بتاريخ 24 / 2 / 2007م لموضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس يحيى بدر الدين الحوثي إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بناءً على الطلب المقدم من الأخ/ وزير العدل وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. فقد استعرضت اللجنة وناقشت الطلب المشار إليه وكافة الوثائق المرفقة بالملف، وذلك بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (204) من اللائحة الداخلية للمجلس. ويسر اللجنة أن تضع أمام المجلس الموقر نتائج دراستها ومناقشتها للموضوع وما تضمنه طلب الأخ/ وزير العدل والوثائق المرفقة من أدلة ، وكذا ما شرحه الأخ الأستاذ/ سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة الذي حضر اجتماع اللجنة نيابة عن الأخ/ وزير العدل للرد على الاستفسارات التي طرحتها اللجنة، وذلك على النحو التالي: أولاً: مضمون الطلب: تضمن الطلب المقدم إلى المجلس من الأخ/ وزير العدل برقم (53) وتاريخ 24 / 2 / 2007م عطفاً على مذكرة النائب العام بتاريخ 22 / 2 / 2007م طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب يحيى بدر الدين الحوثي وذلك لاشتراكه في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم، ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية وفقاً لما تضمنه ملف القضية رقم (10) لسنة 2007م ج / ث النيابة الجزائية المتخصصة. كما جاء في طلب الأخ/ وزير العدل بأنه استناداً لنص المادة رقم (82) من الدستور ونص المادة (205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، فقد طالب برفع الحصانة البرلمانية عن المذكور ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً. ثانياً : محتويات ملف القضية: تضمن ملف القضية المقدم إلى المجلس الوثائق التالية: 1- مذكرة طلب رفع الحصانة من وزير العدل. 2- مذكرات طلب رفع الحصانة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والنائب العام. 3- خمس ملازم للمقابلات الإعلامية للنائب يحيى بدر الدين الحوثي مع عدد من القنوات الفضائية والإذاعة والمواقع الالكترونية وهي تفريغ لأشرطة (السيدي). 4- عدد من المنشورات تخص تنظيم الشباب المؤمن. 5- صورة رسالة من النائب يحيى بدر الدين الحوثي إلى أبناء الشعب. 6- المذكرة القانونية برأي النيابة المتخصصة. أعماله ونشاطه: وفقاً لما ورد في الوثائق المرفقة بالطلب والملخصة في مذكرة الاتهام الموجهة من رئيس النيابة الجزائية الإستئنافية المتخصصة للنائب العام برقم (42) وتاريخ 21 / 2 / 2007م المتضمنة أنشطة وأعمال المذكور والتي تتلخص فيما يلي: أ- نشط المذكور ضمن قيادة التنظيم الإرهابي الصفوي الاثني عشري من خلال أعطاء التوجيهات بنشر أفكار هذا التنظيم وأهدافه التي حدد أهمها بالتالي: 1- الدعوة للعودة إلى الحكم الإمامي وبكل الوسائل الممكنة. 2- اعتماد ولاية الفقيه. 3- التحريض على عصيان ولي الأمر. 4- التحريض على بث روح الطائقية، واستغلال المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار. 5- عمل المذكور على غرس الأفكار والمفاهيم والعقائد التي تجسد المفاهيم الأمامية والترويج لها والتي تشير إلى أن الولاية لا تصح إلا لآل البيت، وأن من يتولى مقاليد الحكم ولم ينتمى لآل البيت يعتبر معتدي وغير شرعي. 6- تحريض المواطنين ضد إجراءات الدولة وبث الاشاعات التي تسيء إلى النظام الوطني وذلك بهدف خلق نقمة اجتماعية على الأوضاع في البلاد. ب- في عام 1999م تم اعادة تشكيل قيادة جديدة للتنظيم الإرهابي الصفوي الاثنى عشري تحت اسم الهيئة العليا وكان النائب يحيى بدر الدين الحوثي أحد أعضاء هذه الهيئة العلياء ولقيادة هذا التنظيم والتي باشرت نشاطها المعادي ضد الدولة من خلال التوجيه للقيام بالأفعال التالية: 1- الاستقطاب للشباب من صغار السن، والعمل على تلقينهم الدروس التنظيمية والفكرية والسياسية وتعليمهم على كيفية تكون الخلايا السرية التابعة لهذا التنظيم. 2- تحريض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري والدعوة إلى الخلافة كحق لآل البيت. 3- التوجيه بإنزال العلم الوطني من على بعض المدارس الحكومية، واستبداله بالعلم الأصفر الخاص بهذا التنظيم والرفع لهذا العلم على المراكز التي يشرفون عليها. 4- التوجيه باستبدال تحية العلم الوطني للدولة بشعار التنظيم. 5- التوجيه بإرسال الشباب إلى الجامع الكبير وجوامع أخرى بأمانة العاصمة للقيام بترديد شعار التنظيم الإرهابي بعد صلاة الجمعة داخل الجوامع. 6- التحريض للناس على عدم دفع الزكاة للدولة كونها غير شرعية. 7- التحريض لأولياء أمور الطلاب الدارسين في المدارس الحكومية بإخراج ابنائهم من هذه المدارس وإلحاقهم بالمراكز التابعة لهذا التنظيم الإرهابي. 8- التوجيه بتوزيع المنشورات وعقد الاجتماعات والندوات الخاصة بالتنديد بمناهج التربية والتعليم. 9- التوجيه بتكوين وإنشاء ميليشيات مسلحة وشراء الأسلحة المتنوعة وتوزيعها على اتباعهم استعداداً لتنفيذ مخطط هذا التنظيم الهادف بالعودة بالبلاد إلى النظام الامامي الكهنوتي. 10- سخر المذكور منزله الكائن في الجراف بأمانة العاصمة للقاءات والاجتماعات التي كانت تتم مع قيادة هذا التنظيم من قبل وفود اجنبية وبالذات مع اخيه الصريع حسين بدر الدين الحوثي وبحضوره شخصياً. 11- اجرى المذكور عدة مقابلات مع قنوات فضائية وإذاعات ومواقع الكترونية قبل مغادرته للبلاد وأثناء ما كان عضو في لجان الوساطة التي ارسلتها الدولة لإقناع أخيه الصريع حسين بدر الدين الحوثي بالعودة إلى جادة الصواب والانصياع للنظام والقانون، ومن خلال المقابلات تناسى المذكور بأنه عضو مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية في البلاد وانه عضو في لجنة الوساطة المختارة من قبل الدولة حيث أنبرى في تلك المقابلات بكيل التهم للدولة والقيادة السياسية والدفاع عن هذا التنظيم الارهابي ووصفه لهم بالمظلومين وأصحاب الحق. 12- غادر المذكور إلى خارج البلاد حيث أستقر في السويد ومن هناك بدأ بالتواصل مع جهات ودول أجنبية وذلك بهدف تدويل القضية كما تواصل مع عناصر معادية ممن يطلقون على أنفسهم بالمعارضة في الخارج وذلك بهدف توحيد نشاطهم المعادي ضد النظام والاستقواء بالخارج ومواصلة أجراء المقابلات التليفزيونية والإذاعية والهاتفية مع عدة قنوات وإذاعات ومواقع الكترونية. ثالثاً: الأعمال التي ارتكبها وتشكل جرائم معاقب عليها: جاء في تكييف النيابة للوقائع التي ارتكبها النائب يحيى الحوثي بأنها جرائم يعاقب عليها القانون وذلك بما يلي: - إن الدستور أعتبر عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة.. إلا أن المذكور قام بسلوكه بأضعاف هذا الشعور وسعى إلى تحقيق مآرب شخصية في الاتصال غير المشروع بدول أجنبية ومن شأن ذلك الاضرار بمركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي و المساس بدستور الدولة ونظام الحكم فيها وإثارة العصيان المسلح ضد سلطاتها وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين فئات المجتمع الواحد لكي ينقلب بعضهم على بعض وترتد بأعمال انتقامية على الوطن والمواطنين والمطالبة بإعادة عجلة الحياة إلى الوراء بالدعوات الكاذبة والإشاعات المغرضة وبما من شأنه تعريض الوطن والمواطنين لأشد الاخطار والأضرار وقد توافرت في هذه الجرائم مقوماتها وعناصرها القانونية بالمواد (125 – 128 – 131- 132 – 133 – 135 – 136) من القانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات تحت عنوان (الجرائم الماسة بأمن الدولة) بالإضافة إلى وقائع أخرى مجرمة لا يتسع المجال لسردها وتفصيلها وذكر المواد القانونية المنطبقة عليها. رابعاً: الأدلة القائمة على النائب يحيى بدر الدين الحوثي: - لقد تضمن ملف القضية كافة وثائق جمع الاستدلالات من خلال رصد كافة المقابلات التي تمت عبر القنوات الفضائية بالصوت والصورة تم تسجيلها في أشرطة (سيدي) وتفريغها إلى ملازم ارفقت بملف القضية بالإضافة إلى عدد من المنشورات وقد استعرضت اللجنة كل ما ورد في تلك المقابلات التي أجراها النائب المذكور مع القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الالكترونية والصحف، بالإضافة إلى المنشورات ووجدت اللجنة تطابق ذلك مع ما ورد في مذكرة الوقائع التي رفعتها النيابة الجزائية إلى النائب العام وقد رأت الجنة الاكتفاء بإيراد لقطات منها مع أسماء تلك المقابلات وتاريخ كل منها وذلك على النحو التالي: أ- المقابلات: 1- مقابلة مع قناة العربية في برنامج نقطة نظام بتاريخ 20/ 5 / 2005م. 2- اتصال هاتفي مع العربية نت من مقر اقامته في المانيا بتاريخ 2 / 12 / 2005م. 3- مقابلة مع قناة العالم من مقر إقامته في برلينالمانيا بتاريخ 4 / 2 / 2005م. 4- تصريح خاص ل( ناس برس) والشورى نت بتاريخ 8 / 2 / 2005م. 5- مقابلة مع موقع مأرب برس في تاريخ 9 / 1 / 2007م. 6- مقابلة مع الوسط العدد (136) بتاريخ 2 / 2 / 2007م تحت عنوان ( في إدارة موازية لما يدور في الميدان يحيى الحوثي يقود حرب بيانات تصف الرئيس بالطاغوت والمرتد. 7- مقابلة مع قناة العالم في برنامج مع الحدث عبر الهاتف بتاريخ 21 / 2 / 2007م . الأخ الرئيس: الأخوة الأعضاء: لقد خلصت النيابة فيما سبق شرحه إلى اثبات قيام المذكور بإثارة عصيان مسلح لدى الناس واستعماله ضد الدولة وحث اتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة، وإذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقيام بمثل هذه الافعال واسع الدلاله، بحيث تستوعب الفعل التام والمحاولة فيه والأفعال المفضية لتنفيذ. ويعتبر كل شكل من أشكال الاعتداء في هذه الجرائم في حكم التام والمنجز وعله ذلك ان الخطر اقترب من المصلحة المحمية بفعل يفضي مباشرة وحسب المألوف إلى التنفيذ، اما وقد قام المذكور وأتباعه بتنفيذ ذلك فهو ذروة الاعتداء وحيث ان الوقائع المنسوبة للمذكور تقتضي اتخاذ اجراءات الملاحقة والقبض والتحقيق والإجراءات الجزائية الاخرى، فقد طلب الأخ وزير العدل من المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي استناداً لنص المادة (82) من الدستور والمادة (204) من القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس. وقد حرصت اللجنة على سرد بعض الحقائق الوارده من النيابة العامة والمرفقة بطلب الأخ/ وزير العدل للتوضيح للمجلس ان طلب رفع الحصانة وما تضمنه ملف القضية من وثائق للتدليل على ان الطلب ليس كيدياً ولا تنطبق عليه الدعوى الكيدية .. حيث أن اختصاص اللجنة يقتصر على التأكيد من كيدية الدعوى، ولا يحق للجنة الدخول في الجوانب الموضوعية أو توفير الادلة أو عدم توفرها .. بالإضافة إلى نظر الموضوع بصفة الاستعجال، وذلك عملاً بنص المادتين (204- 205) من اللائحة الداخلية للمجلس واللتان تنصان على ما يلي: مادة (204) يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب ان يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوة المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريقة الاستعجال. مادة (205) لا تنظر الجنة أو المجلس في توافر الادلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه. الأخ الرئيس: الأخوة الأعضاء: مما سبق فإن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لا ترى أن في هذا الطلب ما يشير إلى كيدية الدعوى ولذلك توصي المجلس الموقر بالموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي ليتسنى للنيابة استكمال الإجراءات القانونية تجاه هذه القضية . والرأي الأخير للمجلس الموقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنان عبد الولي العجي علي عبدالله أبو حليقة مقرر لجنة الشؤون رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الدستورية والقانونية
