يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالمجلس بشأن نتائج دراستها ومناقشتها لطلب وزير العدل طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب يحيي بدر الدين الحوثي شقيق قائد العناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة في عدد من مناطق محافظة صعدة. وقال علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ان مجلس النواب سينظر في تقرير اللجنة الدستورية والتأكد من عدم كيدية الدعوى تمهيدا للتصويت على طلب رفع الحصانة البرلمانية . وأكد رئيس اللجنة الدستورية في تصريح لموقع سبتمبرنت ان أي دليل على ارتكاب عضو مجلس النواب للجرائم الجنائية يستوجب رفع الحصانة عنه ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده . وكان مجلس النواب أستمع في جلسته أمس الاول الى تقرير اللجنة والذي ضمنته توصية بالموافقة على طلب رفع الحصانة البرلمانية على النائب يحيي بدر الدين الحوثي. وبينت اللجنة في تقريرها ما ورد في طلب وزير العدل والوثائق المرفقة به والملخصة في مذكرة الإتهام الموجه من رئيس النيابة الجزائية الإستئنافية المتخصصة والمتضمنة أنشطة وأعمال يحيي بدرالدين الحوثي والتي لخصتها اللجنة في تقريرها بنشاطه ضمن قيادة التنظيم الإرهابي الصفوي الإثنى عشري من خلال إعطاء التوجيهات بنشر أفكار هذا التنظيم وأهدافه التي حدد اهمها بالدعوة للعودة الى الحكم الإمامي وبكل الوسائل الممكنة وإعتماد ولاية الفقيه و التحريض على عصيان ولي الأمر و التحريض على بث روح الطائفية , وإستغلال المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار.. فضلا عن عمله على غرس الأفكار والمفاهيم والعقائد التي تجسد المفاهيم الإمامية والترويج لها والتي تشير الى ( ان الولاية لا تصح إلا لآل البيت , وان من يتولى مقاليد الحكم ولم ينتمي لآل البيت يعتبر معتدي وغير شرعي) بجانب تحريض المواطنين ضد إجراءات الدولة وبث الإشاعات التي تسيئ الى النظام الوطني وذلك بهدف خلق نقمة إجتماعية على الأوضاع في البلاد. وقال التقرير:" في عام 1999م تم اعادة تشكيل قيادة جديدة للتنظيم الإرهابي الصفوي الإثنى عشري تحت اسم الهيئة العليا وكان النائب /يحيي بدر الدين الحوثي احد أعضاء هذه الهيئة العليا لقيادة هذا التنظيم والتي باشرت نشاطها المعادي ضد الدولة من خلال التوجيه للقيام بالإستقطاب للشباب من صغار السن , والعمل على تلقينهم الدروس التنظيمية والفكرية والسياسية وتعليمهم على كيفية تكون الخلايا السرية التابعة لهذا التنظيم وتحريض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري والدعوة الى الخلافة كحق لآل البيت بالإضافة إلى التوجيه بانزال العلم الوطني من على بعض المدارس الحكومية , وإستبداله بالعلم الأصفر الخاص بهذا التنظيم والرفع لهذا العلم على المراكز التي يشرفون عليها و التوجيه باستبدال تحية العلم الوطني للدولة بشعار التنظيم ". وأضاف :" وشملت الإنشطة المعادية للتنظيم بحسب ما ورد في طلب وزير العدل والوثائق المرفقة به, التوجيه بإرسال الشباب إلى الجامع الكبير بصنعاء وجوامع أخرى بأمانة العاصمة للقيام بترديد شعار التنظيم الإرهابي بعد صلاة الجمعة داخل الجوامع وتحريض الناس على عدم دفع الزكاة للدولة كونها غير شرعية كما يزعمون و التحريض لأولياء أمور الطلاب الدارسين في المدارس الحكومية بإخراج أبنائهم من هذه المدارس وإلحاقهم بالمراكز التابعة لهذا التنظيم الإرهابي والتوجيه بتوزيع المنشورات وعقد الاجتماعات والندوات الخاصة بالتنديد بمناهج التربية والتعليم ". وتابع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب قائلا :"كما شملت تلك الأنشطة التوجيه بتكوين وإنشاء ميليشيات مسلحة وشراء الأسلحة المتنوعة وتوزيعها على أتباع التنظيم استعدادا لتنفيذ مخططه الهادف العودة بالبلاد إلى النظام الإمامي الكهنوتي فضلا عن تسخير منزل النائب يحيى الحوثي الكائن في الجراف بأمانة العاصمة للقاءات والاجتماعات التي كانت تتم مع قيادة هذا التنظيم من قبل وفود أجنبية وبالذات مع أخية الصريع حسين بدرالدين الحوثي وبحضوره شخصيا بجانب قيامه بإجراء عدة مقابلات مع قنوات فضائية وإذاعات ومواقع إلكترونية قبل مغادرته للبلاد وأثناء ما كان عضو في لجان الوساطة التي ارسلتها الدولة لإقناع أخيه الصريع حسين بدرالدين الحوثي بالعودة إلى جادة الصواب والانصياع للنظام والقانون , ومن خلال تلك المقابلات تناسى أنه عضو مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية في البلاد وأنه عضو في لجنة الوساطة المختارة من قبل الدولة حيث أنبرى بكيل التهم للدولة والقيادة السياسية والدفاع عن هذا التنظيم الارهابي ووصفه لأعضائه بالمظلومين وأصحاب الحق". وأردفت اللجنة في تقريرها قائلة :" لقدغادر المذكور إلى خارج البلاد حيث أستقر في احدى البلدان ومن هناك بدأ بالتواصل مع جهات ودول أجنبية وذلك بهدف تدويل القضية كما تواصل مع عناصر معادية ممن يطلقون على أنفسهم بالمعارضة في الخارج وذلك بهدف توحيد نشاطهم المعادي ضد النظام والاستقواء بالخارج ومواصلة اجراء المقابلات التلفزيونية والاذاعية والهاتفية مع عدة قنوات وإذاعات ومواقع الكترونية . وخلص اعضاء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب في ختام التقرير إلى القول :" حرصت اللجنة على سرد الحقائق الواردة من النيابة العامة للتوضيح , وقدمت للمجلس استنتاجاتها وتوصياتها له إزاء هذا الموضوع ". وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشة للتقرير وما ورد فيه من توصيات إلى جلسة يوم غد الأربعاء ليقوم في ضوء ذلك بالتصويت على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب يحيى الحوثي المقيم حاليا خارج اليمن.
