جدد مجلس النواب يوم السبت رفع الحصانة عن النائب (يحيى بدر الدين الحوثى) شقيق القائد الميداني للتمرد في محافظة صعده وذلك للمرة الثانية وفي حين صوت أغلب النواب على رفع الحصانة عدا أعضاء الكتلة الاشتراكية والناصرية وبعض أعضاء الإصلاح . دعا نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي سلطان البركاني والنواب د. جعفر باصالح , عبده بشر بتطبيق المادة(194) من اللائحة الداخلية للبرلمان الخاصة بإسقاط العضوية . وكان مجلس النواب وافق في فبراير من العام الفائت بأغلبية 188 عضوا من 205 حضروا الجلسة على رفع الحصانة البرلمانية عن يحي بدر الدين الحوثي المتورط في أحداث التخريب بصعدة وفق معلومات قضائية ، فيما رفض أربعة أعضاء من كتلة الاشتراكي البالغة سبعة برلمانيين سحب الحصانة وتحفظ رئيسها عيدروس النقيب وتغيب حينها صلاح الشنفرة وفضل عضو الاشتراكي النائب محمد السقاف بالغيث الانضمام بتأييد الرفع لكتل المؤتمر والإصلاح والوحدوي الناصري ونواب محافظة صعده الذين صوت جميعهم بسحب الحصانة من الحوثي وفي مقدمتهم أحد المؤسسين والقيادي السابق في تنظيم (الشباب المؤمن التابع للحوثي) عبدالكريم جدبان. وفي الجلسة طالب النائب رئيس كتلة الاشتراكي في البرلمان (عيدروس النقيب) بإعادة تقرير اللجنة الدستورية بشان رفع الحصانة عن الحوثى إلى اللجنة وإيضاح مبررات وحيثيات رفع الحصانة . وطالب النقيب بالافصاح عن الدولة الأجنبية التي تخابر معها الحوثى، لكن رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام النائب (سلطان البركاني) قال أن أسباب رفع الحصانة لا تزال قائمة حتى اللحظة وأن الحوثى لا يزال يتمرد على الدستور والثوابت الوطنية، داعياً إلى عدم إثارة الجدل حول موضوع أصبح محل اجماع أعضاء المجلس . وأيدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الاربعاء الماضي طلب وزير العدل استمرار رفع الحصانة عن يحيى بدر الدين الحوثي ليتسنى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال ثلاثة أشهر حسب تقرير اللجنة المقدم في جلسة البرلمان اليوم . وساق التقرير مبررات طلب وزير العدل لرفع الحصانة المتلخصة في اشتراك الحوثي بتشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة إلى التمرد على النظام ودعم الأعمال الإرهابية في بعض مديريات محافظة صعده إلى جانب المساهمة في الخروج على دستور اليمن وثوابته الوطنية والتخابر مع دولة أجنبية . وكان تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية الذي بموجبه رفعت الحصانة عن يحيى بدر الدين الحوثي العام الماضي اشار الى إن الحوثي أحد أعضاء قيادة تنظيم إرهابي صفوي اثني عشري شكلت عام 1999م، وباشرت نشاطها المعادي للدولة من خلال التوجيه باستقطاب الشباب من صغار السن وتلقينهم دروساً تنظيمية وفكرية وسياسية، وتحريض الناس ضد النظام الجمهوري، والدعوة للخلافة كحق حصري في بيوت معينة. وكذا التوجيه بإنزال العلم الوطني من بعض المدارس الحكومية واستبداله بالعلم الأصفر الخاص بالتنظيم، وترك تحية العلم إلى شعار التنظيم، والحث على عدم دفع الزكاة للدولة كونها غير شرعية، وتكوين مليشيا مسلحة. وسخّّر يحيى الحوثي -بحسب ما نقله التقرير عن مذكرة الاتهام من رئيس النيابة الجزائية الاستئنافية المتخصصة - سخر منزله بأمانة العاصمة صنعاء لاجتماعات مع قيادة التنظيم ووفود أجنبية، غير مقابلات مع قنوات فضائية وإذاعات وصحف إلكترونية كال فيها الاتهامات للدولة. ومن ثم مغادرته للبلاد والتواصل مع جهات ودول أجنبية بهدف تدويل قضية التمرد في صعدة إضافة لتواصله مع من يطلقون على أنفسهم بالمعارضة في الخارج. وأضاف التقرير الذي استعرضه النواب في 26 فبراير 2007 إن الحوثي نشط ضمن قيادة التنظيم الصفوي في الدعوة للعودة إلى الحكم الإمامي بكل الوسائل الممكنة، واعتماد ولاية الفقيه، والتحريض على عصيان ولي الأمر، وبث روح الطائفية مستغلاً المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار، وكذلك تحريض المواطنين ضد إجراءات الدولة وبث الإشاعات المسيئة إلى النظام الوطني بغرض خلق نقمة اجتماعية على الأوضاع في اليمن.