أحال مجلس النواب اليمني أمس الأحد طلب وزارة العدل بإسقاط عضوية المدعو يحيى بدر الدين الحوثي من المجلس إلى اللجنة الدستورية في المجلس لسرعة استكمال كافة الإجراءات اللازمة بالنظر إلى الحيثيات والمبررات التي جاءت في الطلب المقدم من وزير العدل بتجديد رفع الحصانة البرلمانية عن المذكور. وتلخص طلب الوزارة في اشتراك المدعو يحيى الحوثي-الموجود خارج اليمن- في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة إلى جانب قيام المدعو الحوثي بدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية. وطالب وزير العدل من المجلس في مذكرته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رفع الحصانة عن المدعو يحيى بدر الدين الحوثي ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً. وأرفق وزير العدل مع مذكرته ملفا لهذه القضية أشتمل على جملة من المخالفات والأفعال الخارجة عن الدستور والقانون المرتكبة من قبل المدعو يحيى الحوثي ومن هذه المخالفات الخيانة العظمى والحنث باليمين بالإضافة إلى تسويق ملف التمرد دولياً. وصوت على القرار 188 عضواً فيما امتنعت كتلة الاشتراكي وآخرون عن التصويت بحجة عدم طرح التقرير لأعضاء المجلس لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه. وتحدد اللائحة فترة ثلاثة أشهر للبت قضائياً في رفع الحصانة عن أي نائب برلماني وفي حال عدم البت القضائي تعطي اللائحة الحق لوزير العدل في طلب تجديد رفع الحصانة مع إيفاء البرلمان بالوثائق المبررة للطلب. وكان البرلمان قد صوت في 28/2/2007 بالأغلبية على قرار يقضي ب رفع الحصانة عن النائب في كتلة المؤتمر الحاكم يحيى الحوثي بتهمة تزعمه لتنظيم إرهابي وقيادة التمرد في صعدة بناءً على ما ورد في تقرير اللجنة الدستورية.