يمرس : نواب الشعب يؤگدون إسقاط عضوية المدعو (يحيى الحوثي)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب الشعب يؤگدون إسقاط عضوية المدعو (يحيى الحوثي)
لاشتراكه في إثارة العصيان المسلح وتخابره مع دول أجنبية

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 02 - 06 - 2008

أكد أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس إسقاط عضوية المدعو يحيى بدرالدين الحوثي من المجلس وسرعة استكمال كافة الإجراءات اللازمة بالنظر إلى الحيثيات والمبررات التي جاءت في الطلب المقدم من وزير العدل بتجديد رفع الحصانة البرلمانية عن المذكور.
وتلخصت مذكرة وزير العدل باشتراك يحيى الحوثي في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة إلى جانب إسهام المدعو الحوثي بدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية. . وطلب وزير العدل من المجلس في مذكرة قدمها أمس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رفع الحصانة عن المدعو يحيى بدرالدين الحوثي ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً.
وأرفق وزير العدل مع مذكرته ملفاً لهذه القضية اشتمل على جملة من المخالفات والأفعال الخارجة عن الدستور والقانون المرتكبة من قبل المدعو يحيى الحوثي.
فيما أقر المجلس إحالة مذكرة وزير العدل وملف القضية المرفقة بها إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لدراستها وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس
و أكد أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إسقاط عضوية المدعو يحيى بدرالدين الحوثي من المجلس وسرعة استكمال كافة الإجراءات اللازمة بالنظر إلى الحيثيات والمبررات التي جاءت في الطلب المقدم من وزير العدل بتجديد رفع الحصانة البرلمانية عن المذكور، والتي تلخصت بقيامه بالاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب مساهمة المدعو الحوثي بدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية.
وكان وزير العدل قد طلب من المجلس، في مذكرة قدمها أمس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رفع الحصانة عن المدعو يحيى بدر الدين الحوثي ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً.
وأرفق وزير العدل مع مذكرته ملفاً لهذه القضية اشتمل على جملة من المخالفات والأفعال الخارجة عن الدستور والقانون المرتكبة من قبل المدعو يحيى الحوثي.
فيما أقر المجلس إحالة مذكرة وزير العدل وملف القضية المرفقة بها إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
من جهة أخرى استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف، والذي يتكون من (52) مادة موزعة على ستة فصول، تناولت التسمية والتعاريف وإدارة المعهد والهيكل التنظيمي للمعهد وتشكيل المجلس العلمي للمعهد ومهامه وأقسام الدراسة في المعهد واختصاصات كل منها وأحكام التأديب وكذا أحكام عامة وختامية.
وسيصوت المجلس على مشروع هذا القانون في جلسة لاحقة بعد تقديمه بصيغته النهائية.
من ناحية أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون حول صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى ضمان حصول الفئات الأكثر فقراً في المجتمع من المعوزين والمحتاجين على المساعدة الاجتماعية بما يكفل تخفيف معاناتهم ورفع مستوى معيشتهم وكذا تقديم المساعدة الاقتصادية اللازمة للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بغية تدريبهم ودمجهم في سوق العمل والحد من انتشار ظاهرة الفقر بين أفراد المجتمع وتأمين مستقبل الأطفال في أولوية حصولهم على التعليم والرعاية الصحية السليمة، إلى جانب تأمين الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة ممن لا تساعدها ظروفها الصحية والبدنية والعمرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإلحاق المستفيدين من المساعدات التي يقدمها الصندوق بالبرامج التدريبية لإكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل، إضافة إلى الإسهام في مساعدة الأفراد والأسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة عن هذه الكوارث.. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا المشروع إلى جلسة لاحقة حسب الإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف، ووزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.