وافق مجلس النواب اليوم بمختلف كتله على طلب الحكومة رفع الحصانة عن القائد السياسي لعصابة التمرد والتخريب والإرهاب في صعدة "شمال اليمن"يحيى الحوثي وسط مطالب برلمانيين بمحاكمته . وحظي تقرير اللجنة الدستورية بانتقادات من رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني والنائب نبيل باشا، والإصلاحي عبدالرزاق الهجري وتسألوا عما إذا كانت اللجنة توافق الحكومة في رفع الحصانة عن يحيى الحوثي الموجود حاليا في المانيا ، أم إسقاط العضوية. وطالب البركاني أعضاء الدستورية بألا يحولوا القضايا المنظورة لديهم لمجرد موضوع للقراءة والظهور الإعلامي، واصفا الأمر بالمعيب على اللجنة كما دعا الحكومة إلى إحالة ملف الحوثي إلى القضاء لمحاكمته حضوريا او غيابيا. واستهجن رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني طلب حكومته قائلا" إن حكمتها تتحرك بشكل موسمي إزاء قضية الحوثي وكأن قرار رفع الحصانة قرص أسبرين ينتهي بعد ثلاثة أشهر". وأضاف الباشا أنه يفترض أن يكون أمام الحكومة ثماني طلبات لرفع الحصانة عن الحوثي منذ رفعها أول مرة في فبراير 2007م مشيرا بذلك الى المادة (206) من اللائحة الداخلية للبرلمان المحددة لرفع الحصانة عن النائب بثلاثة أشهر فقط واتفق مع النائب الهجري في انتقاد تضمين تقرير اللجنة الدستورية غياب الحوثي عن جلسات النواب كأحد مبررات رفع الحصانة منوهين إلى أنه إذا كان الغياب سببا لرفع الحصانة لرفعت عن 50-60 نائبا لتكرر غيابهم، وقال الهجري إن الحكومة غير جادة في التعامل مع قضية الحوثي. ووعد وزير العدل بموافاة مجلس النواب بالإجراءات المتخذة حيال الحوثي في الثلاثة الأشهر القادمة. وكانت لجنة الشئون الدستورية والقانونية بالبرلمان دعت الأسبوع الماضي كل من وزير العدل والنائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية حيال القائد السياسي لعصابة التمرد والتخريب في صعدة النائب يحيى بدر الدين الحوثي المتواجد في ألمانيا وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.