وأضاف الباشا أنه يفترض أن يكون أمام الحكومة ثماني طلبات لرفع الحصانة عن الحوثي منذ رفعها أول مرة في فبراير 2007م مشيرا بذلك الى المادة (206) من اللائحة الداخلية للبرلمان المحددة لرفع الحصانة عن النائب بثلاثة أشهر فقط واتفق مع النائب الهجري في انتقاد تضمين تقرير اللجنة الدستورية غياب الحوثي عن جلسات النواب كأحد مبررات رفع الحصانة منوهين إلى أنه إذا كان الغياب سببا لرفع الحصانة لرفعت عن 50-60 نائبا لتكرر غيابهم، وقال الهجري إن الحكومة غير جادة في التعامل مع قضية الحوثي. ووعد وزير العدل بموافاة مجلس النواب بالإجراءات المتخذة حيال الحوثي في الثلاثة الأشهر القادمة. وكانت لجنة الشئون الدستورية والقانونية بالبرلمان دعت الأسبوع الماضي كل من وزير العدل والنائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية حيال يحيى بدر الدين الحوثي المتواجد في ألمانيا بتهمة التمرد على الدولة، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.