أقر مجلس النواب في جلسته اليوم السبت بأغلبية أعضائه طلب الحكومة بتجديد رفع الحصانة عن النائب المؤتمري يحيى بدر الدين الحوثي على ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها للطلب المقدم من وزير العدل بتجديد رفع الحصانة للمرة الثالثة. ووجه النواب خلال الجلسة انتقادات لتقرير اللجنة التي أشارت ضمن تقريرها أن من مبررات رفع الحصانة عن الحوثي الغياب المستمر عن المجلس معتبرين ذلك شرطا غير وارد في طلب رفع الحصانة وقالوا "إذا كان من مبررات الرفع الغياب فإنه يجب أن يطال رفع الحصانة حوالي سبعين نائبا يتغيبون باستمرار عن جلسات المجلس". ورأت اللجنة الدستورية في تقريرها ضرورة موافقة المجلس على استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي لفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى بما يمكن القضاء من اتخاذ الإجراءات القضائية وفقا للصلاحية القانونية، حسبما نصت عليه المادة (206) من اللائحة الداخلية للمجلس. وأوصت اللجنة وزير العدل والنائب العام باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وإبلاغ المجلس بما سيتوصل إليه القضاء، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية وإسقاط العضوية. وفي الجلسة اتهم النواب " سلطان البركاني ، صخر الوجيه ، عبد الرزاق الهجري، نبيل الباشا، محمد صالح القباطي" اتهموا الحكومة بعدم الجدية في رفع الحصانة عن الحوثي مستدلين على ذلك بتقاعسها عن اتخاذ أي إجراءات ضده وإحالته إلى المحكمة خلال المرتين اللتين رفع فيها المجلس حصانة عنه