أقرت أغلبية برلمانية اليوم طلب الحكومة بتجديد رفع الحصانة عن النائب المؤتمري يحيى بدر الدين الحوثي للمرة الثالثة. وكانت اللجنة الدستورية رأت في تقريرها عن الطلب المقدم من وزير العدل بتجديد رفع الحصانة عن الحوثي ضرورة موافقة المجلس على استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي لفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى بما يمكن القضاء من اتخاذ الإجراءات القضائية وفقا للصلاحية القانونية، حسبما نصت عليه المادة (206)من اللائحة الداخلية للمجلس. وأوصت اللجنة وزير العدل والنائب العام باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وإبلاغ المجلس بما سيتوصل إليه القضاء، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية وإسقاط العضوية. وفي الجلسة اتهم النواب في السلطة والمعارضة ومن بينهم رئيس الكتلة الحاكمة الشيخ سلطان البركاني الحكومة بعدم الجدية في رفع الحصانة عن الحوثي مستدلين على ذلك بتقاعسها عن اتخاذ أي إجراءات ضده وإحالته إلى المحكمة خلال المرتين اللتين رفع فيها المجلس الحصانة عنه. فيما انتقد النائب عبد الرحمن بافضل رئيس كتلة حزب الإصلاح المعارض حزب المؤتمر الحاكم وحكومته التي تطالب برفع الحصانة عن الحوثي في حين لم يتخذ المؤتمر ضده أي إجراء باعتباره عضوا فيه. فيما وجه نواب انتقادات لتقرير اللجنة الذي أشار إلى أن من مبررات رفع الحصانة عن الحوثي الغياب المستمر عن المجلس معتبرين ذلك شرطا غير وارد في طلب رفع الحصانة وقالوا "إذا كان من مبررات الرفع الغياب فإنه يجب أن يطال رفع الحصانة حوالي سبعين نائبا يتغيبون باستمرار عن الجلسات.