أقر مجلس النواب أمس للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات طلب الحكومة بتجديد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المتمرد يحيى الحوثي بناءً على التقرير المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها للطلب المقدم من وزير العدل بتجديد رفع الحصانة. ورأت اللجنة الدستورية في تقريرها ضرورة موافقة المجلس على استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى بدر الدين الحوثي لفترة "3" أشهر كحد أقصى بما يمكن القضاء من اتخاذ الإجراءات القضائية حيال النائب المتمرد يحيى الحوثي خلال الثلاثة الأشهر المشار إليها وابلاغ المجلس بما سيتوصل إليه القضاء ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية وإسقاط العضوية. وطالب رئيس كتلة المؤتمر الدستورية سلطان البركاني أعضاء اللجنة الدستورية بألا يحولوا القضايا المنظورة لديهم لمجرد موضوع للقراءة والظهور الإعلامي واصفاً الأمر بالعيب على اللجنة . وفيما دعا البركاني الحكومة إلى إحالة ملف الحوثي إلى القضاء لمحاكمته حضورياً أو غيابياً ..قال النائب نبيل الباشا أنه يفترض أن يكون أمام المحكمة الطلب الثاني لرفع الحصانة عن الحوثي منذ رفعها أول مرة في فبراير 2007م مشيراً بذلك إلى مادة في اللائحة الداخلية للبرلمان المحددة لرفع الحصانة عن النائب بثلاثة أشهر فقط. وأضاف الباشا أنه يتفق مع النائب عبدالرزاق الهجري في انتقاء تضمين تقرير اللجنة الدستورية غياب الحوثي عن جلسات النواب كأحد مبررات رفع الحصانة، منوهين إذا كان الغياب سبباًً لرفع الحصانة رفعت حصانة أكثر من "50" نائباً لتكرار غيابهم، وكأن الهجري قد قال أن الحكومة غير جادة في التعامل مع قضية الحوثي.. ووعد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري بموافاة مجلس النواب بالإجراءات المتخذة حيال الحوثي في الأشهر الثلاثة القادمة. وعلى منوال آخر زكى النواب مقترح النائب صخر الوجيه بتشكيل لجنة للتقصي حول اتهام الأمن السياسي باعتقال أولاد المواطن هايل القدسي الأربعة من شارع الرقاص بالعاصمة صنعاء قبل عشرين يوماً دون إحالتهم إلى القضاء. كما استعرض النواب تقرير لجنة الإعلام والثقافة الخاص بمشروع قانون حق الحصول على المعلومات تمهيداً لمناقشته ابتداءً من يوم غد الاثنين