اتهم النائب سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام حكومة حزبه بعدم الجدية في رفع الحصانة عن التمرد النائب يحيى الحوثي فضلاً عن إسقاط العضوية. جاء ذلك إثر تقدم وزير العدل بمذكرة طلب رفع الحصانة عن يحيى الحوثي إلى البرلمان في جلسة أمس الثلاثاء. وقال البركاني إن الحكومة طلبت رفع الحصانة عدة مرات دون أن تتخذ أي إجراءات حقيقية في هذا الموضوع ، فيما أيد النائب في كتلة المؤتمر نبيل باشا كلام البركاني وأضاف أن الحكومة غير جادة سواء في هذه القضية أو غيرها بدلالة أنها بدأت في هذا الموضوع منذ عام 2007م ولم تفعل شيئاً حتى اليوم. وفي هذا الصدد اعتبر رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب النائب "علي أبو حليقة أن رفع الحصانة عن المتمرد الحوثي مؤقتاً لمدة "3" أشهر عمل إجرائي وفقاً للائحة. وأضاف في تصريح ل"أخبار اليوم" ووفقاً لأحكام الدستور أن القضاء ذو ولاية عامة هو الذي يفصل في تقدير حالة إخلال العضو بواجباته العضوية والوظائفية ومن ثم إذا ما صدر حكم قضائي بات من قبل القضاء تبقى الخطوة الدستورية الأخيرة لمجلس النواب هو الذي يبت بإسقاط العضوية ، مشيراً إلى أن الإجراءات الدستورية واللائحة هي خاصة بجميع الأعضاء ، فلا تستطيع الحكومة أن تتخذ إجراءات كيدية في حق أي عضو إلا من ثبت قضائياً أنه أخل بواجباته الوظيفية حد قوله - ليفصل البرلمان بإسقاط العضوية ووفقاً للحكم النهائي.