أقر مجلس النواب اليوم مقترح النائب خالد العنسي بتسيير قافلة أدوية لنازحي صعدة من المجلس وذلك عبر التبرع بخمسين ألف ريال من كل نائب ومائة ألف من هيئة الرئاسة المكونة من أربعة أعضاء ويبلغ عدد أعضاء برلمان اليمن (301) المقاعد الخالية منها (12) مقعداً. وعلى منوال قريب أحال البرلمان إلى اللجنة الدستورية طلب وزير العدل رفع الحصانة البرلمانية عن القائد السياسي للتمرد الحوثي يحيى الحوثي. وكانت الحكومة طلبت رفع الحصانة مرتين، قال الوزير إن الأجهزة الأمنية والقضائية باشرت على اثرهما بإجراءات قانونية بينها وضع الحوثي المقيم في ألمانيا بالقائمة الحمراء للشرطة الدولية ( الانتربول) غير أن وساطات أوقفت الاستمرار بالإجراءات حرصاً من الدولة على حقن الدماء، والحكومة الآن تجدد طلب رفع الحصانة لعودة الحوثي للاعتداء على المواطنين بالقتل والتشريد ونهب الأموال العامة والخاصة، وفقاً لوزير العدل غازي الأغبري. وبالمقابل اعتبر رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني حديث الوزير محايداً للصواب، موضحاً أن الوساطات لا تلغي تفعيل الأحكام الدستورية والقانونية بشكل دائم. وتساءل البركاني عما إذا كان البرلمان والحكومة يتعاملان بهزلية مع موضوع الحوثي، مضيفاً: إن رفع الحصانة هزل وإلهاء حيث إنه سبق للحكومة طلب رفع الحصانة دون محاكمة الحوثي. وحث رئيس كتلة المؤتمر البرلمان على تحمل مسئوليته بممارسة اختصاصه القانوني بإسقاط العضوية عن يحيى الحوثي كونه أخل إخلالاً جسيماً بواجبات عضوية مجلس النواب، وخَرقْ الدستور، والمساس بسيادة البلد حسب البركاني. وأشار النائب نبيل الباشا إلى أن إسقاط عضوية الحوثي بناء على الاخلالات والمساس باستقلالية البلد مرتبط بحكم قضائي يبنى عليه الإسقاط.
