في سابقة هي الأولى التي تشهدها البرلمانات العربية، اقر مجلس النواب اليوم الأربعاء رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس يحيى بدر الدين الحوثي في أعقاب توجيه الاتهام له بضلوعه في أعمال إرهابية، استهدفت أمن الوطن واستقراره، وبعد أن صوت على القرار برفع الحصانة (194) عضوا من بين (220) حضروا الجلسة وامتنع (4) عن التصويت. وقد واجه التصويت على القرار تحفظاً من قبل كتلة الحزب الاشتراكي اليمني التي رفضت التصويت عليه متذرعة بعدم إطلاعها على الوثائق الحكومية التي تدين النائب يحيى الحوثي بتورطه في أعمال إرهابية- طبقاً لما حاجج به رئيسها الدكتور عيدروس النقيب- والذي طالب بعرض تقرير اللجنة الدستورية التي أوصت برفع الحصانة لمناقشة القاعة. وياتي تصويت المجلس على القرار بناء على توصيات اللجنة الدستورية فيه ، والتي أسستها في أعقاب مذكرة وزير العدل الموجه إلى مجلس النواب التي يطلب فيها رفع الحصانة عنه ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً حول أنشطته الإرهابية والتخريبية ومحاكمته في عدة تهم منها اشتراكه في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم ، ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية . وبهذا يختتم مجلس النواب أعماله لفترة انعقاده الأولى من الدورة الأولى لانعقاده السنوي الخامس برئاسة الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد نائب رئيس المجلس.