صوت مجلس النواب امس باغلبية ساحقة على رفع الحصانة البرلمانية عن الارهابي يحيى الحوثي، وقالت مصادر في مجلس النواب ان «8» اعضاء صوتوا على رفع الحصانة منهم اعضاء في المعارضة وخاصة كتلة الاصلاح فيما اعترض «4» وامتنع واحد عن التصويت. وعبر النائب ياسر العواضي -نائب الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم -عن تثمينهم في المؤتمر لموقف المعارضة الذي قال انه جاء تكفيراً عن بيانهم السابق من الفتنة. وكانت اللجنة الدستورية اوصت في تقرير لمجلس النواب برفع الحصانة عن الارهابي يحيى الحوثي في انشطة ارهابية في بعض مناطق صعدة بعد قيام وزير العدل بتوجيه مذكرة إلى مجلس النواب يطلب فيها رفع الحصانة عنه ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة قانوناً حول انشطته الارهابية والتخريبية ومحاكمته في عدة تهم، منها اشتراكه في تشكيل عصابة مسلحة واثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون، والدعوة للتمرد على النظام القائم، ودعم الاعمال الارهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول اجنبية. وأكد الدكتور غازي شائف الأغبري-وزير العدل- أن وزارته تنظر إخطارها رسميا برفع الحصانة البرلمانية عن الإرهابي يحيى الحوثي من قبل مجلس النواب، وقال وزير العدل في تصريح ل«26سبتمبرنت» انه سيتم إعداد ملف لاسترداد الإرهابي يحيى الحوثي فور تسلم وزارة العدل رسميا لقرار مجلس النواب برفع الحصانة عنه وفقاً للإجراءات القانونية، وكذا إصدار أمر قبض قهري عليه من قبل النيابة العامة ومتابعة القبض عليه في الدولة التي يتواجد فيها عبر الانتربول الدولي تمهيداً لمحاكمته على التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام الموجهة ضده من قبل الادعاء العام فيما ارتكبه من جرائم في حق الوطن وسيادته.